روسيا تلوح بالتخلى عنه.. وتسريبات «الماضى» تعيد تشكيل مستقبل سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريراً موسعاً حول ما وصفته بأخطر أزمة يمر بها الرئيس السورى المخلوع بشار الأسد منذ سقوط نظامه قبل عام واحد فقط، حيث تشير تقديرات سياسية وأمنية عربية وغربية إلى أن سلسلة التسريبات الأخيرة التى ظهرت بصوت وصورة الأسد ومستشارته السابقة لونا الشبل التى قتلت فى حادث سيارة قد تكون مقدمة لسيناريو أوسع يستهدف تسليمه إلى السلطات فى سوريا الجديدة تمهيداً لمحاكمته على الجرائم التى يزعم أنه ارتكبها داخل البلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية تعمل عدة أجهزة استخبارات غربية وأمريكية وأوروبية بالتعاون مع شخصيات روسية على صياغة واقع سياسى جديد يتعلق بمستقبل الأسد إذ أكدت التقارير أن موسكو وعدت بدراسة طلب صريح من الرئيس السورى الحالى أحمد الشرع لتسليم الأسد ومسئولين سابقين فى النظام يقيمون حالياً فى روسيا ومطلوبين للاستجواب أمام السلطات السورية الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب الرسمى المقدم للروس ترافق مع نقاشات واسعة داخل الدوائر السياسية حول ما إذا كانت موسكو ستستجيب أم ستواصل حماية الأسد كما فعلت خلال السنوات الماضية خاصة أن الشرع المعروف بلقبه الجولانى يتمتع بدعم أمريكى سعودى واضح منذ توليه الحكم.
وفى المقابل شددت معاريف على استحالة التحقق من مصداقية التسريبات أو التأكد من الجهة التى تقف وراءها رغم أن مصادر متعددة بعضها ينتمى للمعارضة السورية أكدت أنها اطلعت على المقاطع الكاملة التى جرى بثها مباشرة والتى تظهر الأسد والشبل وشخصاً ثالثاً وقد حظيت هذه الفيديوهات باهتمام خاص بعد بثها حصرياً عبر قناتى العربية والحدث السعودية ما أثار تكهنات واسعة باحتمال نشر المزيد من المواد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير خطفت التسريبات الضوء بشكل غير مسبوق بسبب مضمونها الحساس وظهور الأسد وهو يتحدث عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ويذكر بشكل ساخر استخدامه للبوتوكس وهو ما اعتبرته مصادر دبلوماسية عربية فى موسكو محاولة متعمدة لاستفزاز روسيا ودفع بوتين نحو خيار التخلى عن الأسد وتسليمه إلى السلطات السورية الحالية.
وتهمس مصادر دولية مختلفة وفق معاريف بان هذه التسريبات ليست عفوية بل منظمة ومدبرة وستأخذ بعداً سياسياً أوسع خلال الأسابيع المقبلة خاصة فى ظل النقاشات التى تجرى داخل حكومة دمشق الجديدة حول ضرورة استدعاء مسئولين كبار من نظام الأسد القديم ممن يقيمون فى روسيا أو دول أخرى للاستماع إلى شهاداتهم فى إطار عملية قانونية محتملة تتعلق بملفات القمع والانتهاكات.
وتضيف الصحيفة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة إلى الولايات المتحدة تزامنت مع تقديم طلب رسمى من دمشق لواشنطن يهدف إلى المساعدة فى تعقب كبار المسئولين السابقين المتهمين بالتورط فى أعمال قمع وجرائم ونقلهم إلى سوريا الجديدة. ويرى مراقبون أن واشنطن قد تلعب دوراً محورياً فى هذا الملف إذا قرر البيت الأبيض فتح أرشيف السنوات الماضية ودعم جهود الشرع فى ملاحقة رموز النظام السابق.
كما تطرقت الصحيفة إلى ردود أفعال داخل الأوساط العراقية بعد عاصفة سياسية غير متوقعة تمثلت فى إدراج الحكومة العراقية جماعة الحوثيين وحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية ثم تراجعها عن القرار بعد ساعات وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على حجم التوترات الإقليمية ومدى ارتباط الملفات بعضها ببعض بما فى ذلك ملف سوريا المستقبل.
وختمت معاريف تقريرها بالتأكيد على أن مصير الأسد بات اليوم أقرب من أى وقت مضى إلى نقطة تحول جذرية فاما ان تواصل موسكو حمايته مقابل أثمان سياسية معقدة ومرتفعة وأما أن تختار التخلى عنه وفتح صفحة جديدة مع دمشق الجديدة وهو خيار قد يغير شكل التحالفات فى الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة معاريف العبرية ع بشار الأسد منذ
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو