إضراب بدر يصل النطرون.. وتهديد المضربين باعتقال ذويهم

تتفاقم أزمة المعتقلين المصريين في سن "بدر3"، (قطاع 2)، خاصة مع إعلان منظمات حقوقية بأن هناك تهديدات من قبل جهازي أمن السجون والأمن الوطني باعتقال ذوي المضربين منهم عن الطعام، خاصة مع تمدد الإضراب ووصوله إلى سجن "وادي النطرون"، (عنبر 4 تحقيق)، وإعلان معتقلين إضرابا كليا مماثلا.



منظمة "لجنة العدالة الدولية"، قالت الخميس الماضي، إن الانتهاكات بحق 35 معتقلا أضربوا عن الطعام بسجن "بدر 3"، مستمرة، وشملت تهديدات مباشرة باعتقال أقاربهم، وسط تدهور حاد في الحالة الصحية والنفسية لـ11 منهم، فيما دخل بعضهم في محاولات للانتحار.

البلتاجي والطهطاوي في وضع صعب
والجمعة، أعلنت السيدة سناء عبدالجواد، أن زوجها السياسي المصري والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، "ساءت حالته الصحية نتيجة الإضراب الكلي عن الطعام، وانخفض السكر وضغط الدم كثيرا، ودخل في حالة إغماء طويلة، فما كان منهم إلا أن نقلوه منفردا إلى زنزانة بعيدة"، محملة السلطات المسئولية عن سلامته.



وعبر "فيسبوك"، أعلنت ماجدة رفاعة، شقيقة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل منذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، أن حياة أخيها في خطر، مع انضمامه لإضراب سجن "بدر 3"، معلنة نقله للمستشفى لتدهور حالته الصحية، وبلوغ مستوى السكر في الدم (39 ملليغرام/ديسيلتر).



حفيدة الطهطاوي، قالت لـ"عربي21": "نحن أسر المعتقلين نشعر ونتألم كثيرا لمعاناتهم الممتدة منذ 12 سنة"، معتقدة أن أي حراك في ملف المعتقلين قد ينهي حالة "يأس سابقة من جدوى التحركات والمبادرات الحقوقية لإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة بالنسبة للإسلاميين".

وفي بيان لها نفت وزارة الداخلية "إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، مشيرة لـ"توافر كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية"، وهو النفي الذي دفع منظمات حقوقية للمطالبة بلجان حقوقية للتفتيش على السجون.

وإزاء النفي الحكومي، تتوالى شكاوى أسر المعتقلين، مع حرمانهم من زيارة ذويهم، وعن وضع والدها المعتقل كتبت سمية سعد ابنة الدكتور محمد سعد عليوة، بأنه "في أسوأ ظروف ممكن يعيش فيها إنسان"، مؤكدة أنهم لا يعرفون شكله كيف أصبح؟، فلم يروه منذ 9 سنوات، وأن ابنته الصغيرة كان عمرها 4 سنوات واليوم هي 14 عاما، مؤكدة أن من حقه رؤية أبنائه وأحفاده.



تطور الإضراب مؤشر خطير وله دلالات
وفي تعليقه على تطور إضراب المعتقلين ووصوله لسجون أخرى، وقراءته للنتائج المحتملة لاستمرار وتصعيد الإضراب، وأسباب إصرار النظام على عدم التراجع عن سياساته القمعية بحق المعتقلين، تحدث الحقوقي المصري محمود جابر، لـ"عربي21".

مدير منظمة "عدالة لحقوق الإنسان"، قال: "بصفتي حقوقيا ومحاميا، فإن تطورات إضراب المعتقلين عن الطعام في مصر تمثل مؤشرا خطيرا على تفاقم أزمة حقوق الإنسان داخل السجون"، مبينا أن "امتداد الإضراب من سجن بدر إلى وادي النطرون، وإعلان أعداد متزايدة من المعتقلين انضمامهم، تصعيد خطير يعكس عدة أمور".

وأوضح أنه "أولا، يدل على فشل الإدارة الأمنية للسجون في التعامل مع مطالب المعتقلين بشكل إنساني وقانوني"، مبينا أن "الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير لضحايا القمع عندما تُغلق أمامهم كل أبواب المطالبة بحقوقهم الأساسية".

ولفت ثانيا، إلى أن "هذا التوسع يؤكد وجود تنسيق وتضامن قوي بين المعتقلين، مما يُظهر أنهم يشكلون جبهة موحدة في مواجهة الظروف القاسية"، ملمحا إلى أن "هذا ليس مجرد احتجاج فردي، بل هو حركة جماعية تعبر عن يأس عميق من أي إمكانية لتحقيق العدالة أو حتى المعاملة الإنسانية".

دعوات لمراعاة الخصومة السياسية ووقف الانتهاكات
وإزاء هذه التطورات الخطيرة، دشن نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان التضامن مع الأبرياء خلف القضبان، ورفضا لانتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينها الحق في الزيارة، والرعاية الطبية، ووقف الحبس الانفرادي، وجميع الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وذلك عبر هاشتاغات "#افتحوا_الزيارة"، و#الحرية_لسجناء_الرأي.

نشطاء من جميع التوجهات، أعربوا عن تضامنهم مع المعتقلين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدين أنه "إعلان عن تمسّككم بكرامتكم الإنسانية في وجه السجّان"، وفق تعبير بعض المتضامنين.



نتائج كارثية محتملة مع استمرار وتصعيد الإضراب
وفي تقديره للنتائج المحتملة لتمدد الإضراب، قال الحقوقي جابر: "استمرار الإضراب يحمل في طياته نتائج كارثية، أبرزها: المخاطر الصحية والوفاة"، مشددا على أن "الإضراب الممتد عن الطعام يهدد حياة المضربين، وقد يؤدي إلى حالات وفاة أو أضرار صحية دائمة لا يمكن علاجها، وهذا يضع مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة على عاتق سلطات السجون والدولة".

وتوقع ثانيا، "تزايد القمع"، معربا عن أسفه من أنه "قد يستجيب النظام لهذا التصعيد بالمزيد من القمع، مثل التهديدات باعتقال ذوي المضربين، وهو ما يمثل انتهاكا فادحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معتقدا أن "هذه التهديدات تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وتخويف عائلاتهم".

وأشار ثالثا، إلى احتمال "زيادة الضغط الحقوقي والدولي"، مبينا أن "تصعيد الإضراب يجذب اهتمام المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، مما يضع النظام تحت ضغط متزايد"، ملمحا إلى أن "هذا قد يدفع بعض الجهات الدولية إلى إصدار بيانات إدانة أو حتى المطالبة بتحقيقات مستقلة، مما يفاقم العزلة الدولية للنظام".

خامس توقعات الحقوقي المصري لنتائج إضراب المعتقلين، حصرها في "التعبئة الشعبية والإعلامية"، مبينا أن "حملات التدوين مثل (#افتحوا_الزيارة) تساهم في إبقاء القضية حية في الوعي العام، وتعبئة الرأي العام المحلي والدولي للتضامن مع المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم".

زوجات معتقلين: كم عام علينا أن نتحمل؟
وفي مقابل أزمات كبار السن وكبار المعتقلين من السياسيين والشخصيات المعروفة، يعيش أكثر من 70 ألف معتقل مصري أغلبهم من الشباب أزمات مماثلة، عبرت عنها إحدى الزوجات في حديث هاتفي لـ"عربي21".

وقالت "زوجي مهندس، جرى اعتقاله أكثر من مرة هو ووالده، وهرب شقيق زوجي للخارج، وخلا البيت من الرجال، ومنذ ذلك الحين تركت شقة الزوجية وانتقلت إلى بيت والدي وابنتي التي تركها والدها وهي في عمر 3 سنوات، لتصبح اليوم في الصف الثالث الابتدائي".

وتضيف لـ"عربي21": "لم أعد أر الشارع، فكل عين تنظر لي تحمل سؤالا، ولمزا وغمزا لا أتحمله، حاولت العمل بشهادتي الجامعية بأكثر من طريقة دون فائدة، وحمدت الله لأن العمل كان سيعرضني لضغوط كثيرة من الشارع لن أتحملها".

وتواصل: "فقط زيارة زوجي هي ما تبقى لي وله ولابنتنا بعض الأمل، ولا أتخيل أن أُمنع منها، رغم مشقتها وتكلفتها وما نتعرض له من إهانات"، ملمحة إلى وجود الكثير من المعاناة التي يواجهها زوجها ولكنهم على الأغلب يحاولون "عدم تعريض أنفسهم لعقاب أشد بحرمان الزيارة أو التريض أو الوضع في الانفرادي".

وفي السياق، كتبت هدى فتحي، زوجة المعتقل أحمدي حمودة، عن إتمام زوجها عامه الـ33 بعد اعتقاله بينما كان في عمر الـ24، بعد شهرين فقط من زواجهما، متسائلة: كم من سنين السجن علينا أن نتحمل حتى تتحقق لنا بديهيات بيت به "زوجٌ وزوجة وأطفال يلعبون"، مضيفة: "ما الذنب الشنيع الذي ارتكبناه كي تكون هذه الأمنية أقصى ما نطمح إليه؟".



قمع في الداخل وآخر عابر للحدود
وبجانب قمع السجون يتعرض المصريون خارج السجون لقمع مماثل، ومن بعض علاماته، استدعاء نيابة أمن الدولة العليا الصحفية رئيسة تحرير موقع "مدى"، لينا عطا الله، للتحقيق الاثنين، على خلفية تقرير عن انتهاكات سجن "بدر 3".

وسجلت منظمات حقوقية وفاة المعتقل السياسي فريد محمد شلبي، داخل مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا مصر، "تحت التعذيب"، وفق وصف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ليرتفع عدد وفيات المحتجزين إلى 28 مصريا منذ بداية العام الجاري.

وتتوالى جرائم قتل مواطنين موقوفين على ذمة قضايا جنائية وسياسية في مراكز وأقسام الشرطة المصرية، التي شهدت وقوع 4 جرائم بحق 6 مصريين هذا الأسبوع وخلال الشهر الجاري، ما رأى فيه مراقبون تصعيدا أمنيا خطيرا.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض على مواطن مصري اشتكى من اقتحام ضباط شرطة مباحث الحسينية بمحافظة الشرقية، لمعرض سيارات مملوك له وتحطيم محتوياته وسرقة 300 ألف جنيه، ثم اقتحام منزله والاعتداء بالضرب على أهل بيته.



وفي السياق، يتعرض مصريون ومعارضون في الخارج لضغوط أمنية وإدارية من السلطات المصرية، ومطالبات بترحيل بعض من المقيمين بالخارج.

أحدث تلك الوقائع اعتقال السلطات الماليزية الطالب المصري مروان محمد مجدي، بعد أن كتب عبارات احتجاجية على جدران السفارة المصرية بكوالالمبور، مطالبا بفتح معبر رفح دعما لغزة المحاصرة، وسط مخاوف من ترحيله للقاهرة.



لهذا يصر النظام على سياساته القمعية
ويرى مدير منظمة "عدالة لحقوق الإنسان"، أن "إصرار النظام على عدم التراجع عن سياساته القمعية تجاه المصريين بشكل عام والمعتقلين بشكل خاص، يعود إلى أسباب متعددة.

قال إن أولها: "اعتبار التنازل ضعفا"، مشيرا إلى أن "النظام يرى أن أي تراجع عن سياساته القمعية تجاه المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم، بمثابة اعتراف بالفشل أو علامة ضعف"، متوقعا أن "هذا قد يشجّع المعارضة على المزيد من التحركات".

"بناء منظومة الرعب"، ثاني أسباب إصرار النظام على قمع المعتقلين، بحسب تقدير جابر، مبينا أن "النظام يعتمد على القمع كأداة أساسية لإحكام السيطرة"، ملمحا إلى أن "الإبقاء على ظروف اعتقال قاسية وإهمال طبي متعمد هو جزء من منظومة أكبر تهدف إلى نشر الرعب بين كل من يفكر في معارضة السلطة".

ولفت ثالثا، إلى "غياب المساءلة"، موضحا أنه "لا يوجد في مصر أي آليات مستقلة وفعالة للمساءلة القانونية"، معربا عن أسفه من أن "القضاء، بات أداة في يد السلطة التنفيذية في كثير من الأحيان، مما يمنح المسؤولين الأمنيين حصانة شبه كاملة من العقاب على انتهاكاتهم".

المصدر: عربي21