خبير اقتصادي: تراجع الدولار لم يخفّض الأسعار.. والمواطن لا يشعر بتحسن اقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن الحالة الاقتصادية.
واوضح أن تراجع سعر صرف الدولار لابد وأن يقابله تراجع في أسعار السلع بالأسواق المحلية خاصة وأن أغلب التجار قاموا بتسعير السلع وفقا لسعر الدولار فإذا ارتفع سعره يرفعون الأسعار في نفس اليوم وإذا تراجع سعره تظل الأسعار كما هي دون تخفيض في أسعارها، وهذا يؤكد أن هناك تلاعب من قبل التجار ولابد من وجود رقابة شديدة على الأسواق لضبط الأسعار، مضيفا أن الفترة الماضية تراجع سعر الدولار من 51 جنيها تقريبا حتى وصل لأقل من الـ 49 جنيها ولم نشهد تراجع أسعار السلع بالأسواق .
أوضح غراب، أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في تراجع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة نتيجة تراجع سعر استيرادها، إضافة إلى أن توافر الدولار بكميات كبيرة وكافية لتلبية احتياجات المستوردين ثم ارتفاع قيمة العملة المحلية يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، وهذا لابد وأن يعقبه تراجع في سعر السلع والمنتجات فى الأسواق خاصة بعد حالة الركود التي تعرضت لها الأسواق وتراجع القوة الشرائية لدى قطاع كبير من المواطنين نتيجة ارتفاع سعر السلع بالأسواق .
وأكد غراب، أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار مبادرة جيدة بعد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع قيادات الغرف التجارية والصناعية لبحث خفض أسعار السلع المختلفة في الأسواق، حتى يشعر المواطن بتحسن الحالة الاقتصادية وتراجع الأسعار في الأسواق بالفعل، موضحا أن المبادرة ستشهد تراجع الأسعار ما بين 10 و15% وفقا للتقديرات، موضحا أنه لابد من متابعة تطبيق المبادرة بالأسواق وخاصة في القرى الريفية والمدن والمناطق الشعبية لتحقيق الهدف منها وشعور المواطن بتراجع الأسعار خاصة السلع الأساسية كالدواجن واللحوم والسكر والأرز والزيوت وغيرها، مطالبا بزيادة نسبة التخفيضات حتى نضمن تطبيقها ووصول التخفيضات لكافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
تابع غراب، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج منها التسهيلات الضريبية، والتيسيرات الجمركية لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، إضافة إلى المبادرات التمويلية في الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأنها قاطرة التنمية، إضافة إلى أن زيادة تقديم الحكومة المحفزات الاستثمارية لتهيئة مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من المستثمرين ويشجعهم على زيادة حجم استثماراتهم، وهذا يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوافر السلع بأسعار مخفضة بالأسواق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية الدولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار السلع بالأسواق تراجع سعر
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: التجويع في غزة عملية ممهنجة من قبل حكومة نتنياهو
قال خبير شؤون المجاعات والرد الإنساني، أليكس دي وال في مقال بصحيفة، "نيويورك تايمز" إن عملية التجويع في قطاع غزة، سياسة ممنهجة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تقاعس دولي وتواطؤ متعمد لتعطيل عمليات الإغاثة.
وأشار إلى أن الجوع المتفشي في غزة لم يأت من فراغ، بل هو "نتيجة حتمية لسلسلة قرارات اتخذتها إسرائيل لتقييد المساعدات ومنع الإغاثة"، لافتا إلى أن "المجاعة لا تحدث بالصدفة، بل تصنع عمدا".
وأضاف دي وال أن "المعاناة التي تجتاح غزة ستترك ندوبا دائمة على الأجساد والعقول، خاصة بين الأطفال، حيث يترك سوء التغذية الحاد آثارا جسدية وعقلية لا تمحى". كما حذر من أن القطاع بات على أعتاب انهيار اجتماعي شامل، ينذر بانفجار الفوضى والعنف والتطرف.
ونقل المقال عن مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة قولها هذا الأسبوع إن "أسوأ سيناريوهات المجاعة قد بدأ فعلا"، فيما لم يعد غياب التصنيف الرسمي لما يحدث في غزة كمجاعة ذا أهمية، نظرا لفداحة الأوضاع الميدانية.
وأشار الكاتب إلى أن الاحتلال شدد الخناق على غزة منذ آذار/مارس الماضي، وادعى دون أدلة أن حماس تسرق مساعدات الأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض عمل الوكالات الإنسانية.
وفي أيار/مايو، فرض الاحتلال نظاما بديلا لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة خاصة تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مدعومة أمريكيا، ما تسبب بإقصاء الوكالات التقليدية وتدهور فعالية الإغاثة.
وبحسب دي وال، فإن الحصص الغذائية التي تقدمها المؤسسة غير متوازنة وتفتقر إلى العناصر الأساسية، خاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مضيفا أن إعداد هذه الأطعمة يتطلب ماء نظيفا ووقودا غير متوفرين في غزة.
وانتقد الكاتب تقليص عدد مراكز توزيع المساعدات من نحو 400 إلى 4 فقط، وفتحها لفترات قصيرة، ما أجبر الجوعى على التكدس قرب مواقع عسكرية خطرة، تعرضوا فيها لإطلاق نار مباشر وسقوط قتلى خلال التدافع.
كما قلل من جدوى عمليات الإنزال الجوي التي وصفها بأنها رمزية، مشيرا إلى أن الكميات لا تسهم فعليا في التخفيف من الأزمة، ولا تصل إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف دي وال أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس بنهب المساعدات لا تدعمها أي وقائع موثقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عرضت خطة مفصلة لضمان شفافية توزيع المساعدات، تشمل مراقبة عبر رموز QR وتتبع GPS، لكنها لم تفعل.
وقال الكاتب إن الفوضى التي تشهدها غزة اليوم، حيث يتم نهب الطعام من قبل مسلحين أو بيعه في السوق السوداء، ليست سوى نتيجة مباشرة لـ"هندسة إسرائيلية متعمدة"، مشيرا إلى أن "من يحمل السلاح لا يجوع أولا".
وفي مقارنة مع الوضع الإنساني في السودان، أوضح دي وال أن الكارثة هناك مشابهة من حيث شدة الجوع، لكن في غزة هناك فرق كبير: فالمجتمع الدولي مستعد ومتأهب، وقادر على التدخل فورا لو توفرت الإرادة السياسية.
وختم الكاتب مقاله برسالة شديدة اللهجة قائلا: "لو قررت حكومة نتنياهو الليلة أن يتناول كل طفل في غزة فطورا صباح الغد، لكان ذلك ممكنا بلا شك"، مؤكدا أن ما يحتاجه الفلسطينيون ليس إسقاط طرود من السماء، بل السماح الحقيقي لفرق الإغاثة بالعمل بحرية وكفاءة.
وأضاف أن العالم لا يستطيع أن ينتظر حتى تحصى قبور الأطفال، ويعلن رسميا أن ما حدث كان مجاعة أو إبادة جماعية، ثم يكتفي بالقول: "لن يتكرر هذا أبدا".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية