رئيس QNB مصر: مساهتمنا في تمويل «ماونتن ڤيو» يؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، وبمشاركة QNB مصر بصفته مقرض، وبنوك أخرى، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لصالح شركة ماونتن فيو لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: «إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي، نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري، وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة «ماونتن فيو»، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وصرّح عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو قائلًا: «إن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل. هذا التمويل سيدعم تنفيذ خططنا التوسعية بشكل سريع، وتعزيز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة طبقًا لأعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. في الوقت نفسه، يُجسد هذا التعاون المالي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، وتمكين المطورين العقاريين من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.»
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.
وقام كل من محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من عبد الرحمن طلعـت - رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، وعصام مرسي - رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، وألبير نسان لمعي - رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، كريم شبانة- رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي - نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والمهندس عمرو سليمان - المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس وائل لطفي- الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور عمرو الخولي - رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يتيح فتح الوديعة عبر تطبيق الموبايل بآجال متنوعة
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: QNB مصر البنوك في مصر بنك مصر تحالف مصرفي شركة ماونتن فيو شركة ماونتن ڤيو ماونتن ڤیو رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية