المنوفي: التخفيضات الصيفية لا يجب أن تكون حكرًا على السلاسل التجارية
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن هناك معلومات مؤكدة حول عقد اجتماع مؤخرًا بين عدد من المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى، للتنسيق بشأن التخفيضات الصيفية المنتظر انطلاقها في 4 أغسطس الجاري، تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات الغرف التجارية والصناعية.
وأكد المنوفي أن هذا التحرك – رغم أهميته – يظل غير كافٍ إذا اقتصر فقط على السلاسل التجارية، التي لا تمثل سوى نسبة محدودة من قطاع توزيع السلع الغذائية في مصر، مشددًا على أن النجوع والقرى والمناطق الريفية لا توجد بها هذه السلاسل، رغم أنها الأكثر احتياجًا لتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن نجاح مبادرة التخفيضات الصيفية يستلزم إشراك جميع مكونات السوق، وعلى رأسها تجار المحافظات، وأصحاب محال البقالة، والموزعين، باعتبارهم القناة الأوسع انتشارًا بين المواطنين، وذوي القدرة الحقيقية على إيصال السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وطالب المنوفي الحكومة والغرف التجارية بضرورة إلزام المنتجين والمستوردين وكبار التجار بوضع واعتماد قوائم أسعار مخفّضة وموحّدة قبل بدء التخفيضات رسميًا، على أن تُطبق هذه القوائم في جميع نقاط البيع، سواء داخل السلاسل أو خارجها، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التخفيضات.
وأوضح أن أي محاولة لحصر التخفيضات في السلاسل الكبرى فقط، تُعد إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، وحرمانًا لشريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من المبادرة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات متعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك المواد الغذائية السلاسل التجارية الغرف التجارية السلع الغذائية السلاسل التجاریة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.
وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية