محامية المغربي حكيمي واثقة من براءته من تهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
انتقدت فاني كولين، محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، قرار النيابة العامة الفرنسية إحالة موكلها إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة عام 2023.
ووصفت كولين القرار بأنه إجراء أحادي الجانب، مشيرة إلى أن دور النيابة هو جمع أدلة الاتهام فقط، فيما أكدت في الوقت نفسه قدرتها على إثبات براءة حكيمي.
وقالت كولين "النيابة، بصفتها جهة الاتهام تؤدي دورها المتمثل في محاولة جمع أدلة تدين موكلي، لكنني مطّلعة على الملف، ويمكنني أن أؤكد أن هناك عددا كبيرا جدا من الأدلة التي تبرّئه، وسيكون من مسؤوليتي إبرازها".
وأوضحت "في قضايا الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية، 99.9% من الحالات تشمل تقارير نفسية تشير إلى وجود اضطراب ما بعد الصدمة أو كوابيس أو تغيّرات ملحوظة في الوزن، بالزيادة أو النقصان. وهنا لا شيء من ذلك موجود".
وأتمت المحامية كولين "سندافع حتى النهاية كي تظهر الحقيقة، وحتى يُقال إن أشرف حكيمي بريء ولم يرتكب أي شيء، ولا يوجد عليه أي ذنب".
وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإنه في حال استجابت المحكمة الجنائية لطلب النيابة، سيكون على حكيمي المثول أمام العدالة للرد على الاتهامات، في وقت لم يصدر عن ناديه باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي بهذا الخصوص.
وقالت الصحيفة إن الخطوة القانونية الجديدة لا تصب في صالح حكيمي، فبعد أن "وُضع قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب في مارس/آذار 2023، أصبح الآن مهددا بالمحاكمة بسبب الوقائع التي يُزعم أنها وقعت في منزله بتاريخ 25 فبراير/شباط من العام نفسه، حسب ادعاء الشابة المشتكية".
وقد تأخذ الإجراءات الجنائية وقتا طويلا قبل احتمال مثول حكيمي أمام محكمة جنائية، ويمكن لقاضي التحقيق إصدار أحد أمرين:
قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى (قرار حفظ القضية)، مما يؤدي إلى إسقاط التهم وإيقاف المتابعة القضائية. أمر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. إعلانوحسب القانون الفرنسي من المفترض أن يصدر القرار خلال شهر واحد في حال كان المتهم موقوفا احتياطيا، أو 3 أشهر في مثل حالة حكيمي الذي يخضع حاليا للرقابة القضائية، لكن "الطابع الإعلامي البارز للقضية وشهرة المتهم قد تؤثر في تسريع الوتيرة"، حسب "لو باريزيان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
مركز التعامل مع الألغام: 10,689 شهيداً وجريحاً بمخلفات الحرب والقنابل العنقودية حتى ديسمبر 2023
الثورة نت /..
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: “وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام”.
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟