انطلاق قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تنفذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي ضمن استراتيجية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل محاولات تلويثها بأفكار عبثية وخارجة عن أخلاقيات المجتمع وطبيعته ولا علاقة لها بعقيدة أو ثقافة، وذلك في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر.
القافلة تضم 12 واعظًاأضاف الأمين العام أنه من المقرر أن تضم القافلة المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة نحو ١٢ واعظًا وإمامًا من المؤسسات الثلاثة، حيث يُنفّذ برنامج القافلة بشكل أسبوعي ولمدة شهرين، على أن يكون موضوع اللقاء الأول للقافلة حول شخصية النبي وسماته بعنوان: (النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه)، كما أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من الندوات واللقاءات الجماهيرية عن "حق الوطن"، وأهمية استشعار كل مواطن مسئوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر والأوقاف الأزهر والأوقاف والإفتاء شمال سيناء مجمع البحوث الإسلامية قافلة دعوية وزارة الأوقاف دار الافتاء البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات القديمة: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".
وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، مضيفًا: "القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه