المرور: تجاوز السرعة المحددة يُعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
حذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز السرعة المحددة على الطرق، مؤكدة على أن ذلك يُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة.
وأوضح المرور عبر رسالة توعوية على صفحته بموقع التواصل "إكس"، أن تجاوز السرعة المقررة نظامًا لا يُهدّد فقط سلامة السائق، بل يعرض حياة الآخرين للخطر والخسائر البشرية والمادية.
تجاوز سرعة الطريق المحددة نظامًا يعرض سلامتك وسلامة الآخرين لخطر الحوادث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور أخبار السعودية تجاوز السرعة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تخطط لإنشاء نظام بيانات مناخية مستقل عن واشنطن
كشفت أكثر من 12 دولة أوروبية عن خطط لحماية البيانات الأساسية في مجالات المناخ والبيئة والصحة وغيرها بمراجعة اعتمادها قواعد البيانات الأميركية التي كانت متاحة سابقا، بل ودعوة العلماء الأميركيين الذين تأثروا بقرارات ترامب إلى الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية.
وأكد مسؤولون أوروبيون لوكالة رويترز، أن القارة تسعى إلى تعزيز أنظمة جمع البيانات الخاصة بها في مجالات المناخ والظواهر الجوية المتطرفة والصحة في تخوّف مما وصفوه "انسحابا أميركيا عاما من البحث العلمي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إطلاق التحالف العالمي للتنوع البيولوجي بقمة غوياناlist 2 of 2العدل الدولية تمهد لمقاضاة الدول بسبب أضرار تغيّر المناخend of listوقال أدريان ليما، مدير المركز الوطني لأبحاث المناخ في المعهد الدانماركي للأرصاد الجوية، إن "البيانات الموثوقة تدعم تحذيرات الطقس المتطرف وتوقعات المناخ، وهي في نهاية المطاف تُنقذ الأرواح".
كما أوضح أن مؤسسته تعتمد على بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نووا" (NOAA) الأميركية لقياس درجات حرارة سطح البحر والجليد البحري في القطب الشمالي وغيرها.
وفي بداية ولايته الثانية، انسحب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وأقر تخفيضات كبيرة من ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) والمعاهد الوطنية للصحة، ووكالة حماية البيئة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها من الوكالات.
كما عمل على تفكيك البرامج التي تجري أبحاثا في مجالات المناخ والطقس والبيانات الجغرافية والصحة، وعطّل بعض قواعد البيانات العامة، وسط تراجعات عامة عن السياسات المناخية والبيئية السابقة.
وتسعى خطة موازنة البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص حجم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بشكل أكبر، باقتراح خفض بقيمة 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من الميزانية، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين بنسبة 20%.
وتشمل الخطة لإلغاء مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي، وهو الذراع البحثية الرئيسة للإدارة، والمسؤول عن أنظمة رصد المحيطات، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة استشعار الأقمار الصناعية، ومختبرات نمذجة المناخ.
إعلانكما أعلنت "نوا" في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، إيقاف تشغيل 20 مجموعة بيانات أو منتجا متعلقا بالزلازل وعلوم البحار.
ويرى المسؤولون الأوروبيون أنه في حال عدم استمرار الوصول إلى بيانات الطقس والمناخ المدعومة من الولايات المتحدة، ستواجه الحكومات والشركات تحديات كبيرة في التخطيط للظواهر الجوية المتطرفة وتحديدها والاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية، حسب تصريحاتهم لوكالة رويترز.
وفي مارس/آذار، الماضي حثّت أكثر من 12 دولة أوروبية المفوضية الأوروبية على التحرك بسرعة لتوظيف العلماء الأميركيين الذين سيفقدون وظائفهم بسبب هذه التخفيضات في الولايات المتحدة.
وعندما طُلب من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض التعليق على تخفيضات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وتحركات الاتحاد الأوروبي لتوسيع قاعدة بياناته العلمية، صرّح بأن التخفيضات التي اقترحها ترامب على ميزانية الوكالة لعام 2026 تستهدف البرامج التي تنشر ما وصفه بـ"العلم الأخضر الجديد المزيف"، في إشارة إلى أبحاث وسياسات تغير المناخ.
وقالت راشيل كاولي، المتحدثة باسم المكتب، عبر البريد الإلكتروني: "تحت قيادة الرئيس ترامب، بدأت الولايات المتحدة في تمويل العلوم الحقيقية مرة أخرى".
مشروع بديل
أجرت وكالة "رويترز" مقابلات مع مسؤولين من 8 دول أوروبية، أفادوا بأن حكوماتهم تُجري مراجعات لمدى اعتمادها على البيانات الأميركية المتعلقة بالمناخ والمحيطات والطقس.
وأكد مسؤولون من 7 دول، وهي الدانمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وجود جهود مشتركة في مراحلها الأولى لحماية بيانات الصحة والمناخ، وبرامج البحث الأساسية.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يسعى كأولوية، إلى توسيع نطاق وصوله إلى بيانات مراقبة المحيطات، والتي تُعد بالغة الأهمية لقطاعي الشحن والطاقة، إضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر بالعواصف.
وأوضح المسؤول أن الاتحاد يخطط خلال العامين المقبلين لتوسيع شبكة المراقبة والبيانات البحرية الأوروبية، التي تجمع وتستضيف معلومات عن طرق الشحن، وموائل قاع البحر، والنفايات البحرية، وغيرها من المخاوف البيئية. وذكر أن المبادرة تهدف إلى "محاكاة الخدمات الموجودة في الولايات المتحدة، وربما استبدالها".
وأشار مسؤول ثانٍ، في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إلى أن أوروبا تشعر بقلق خاص من تأثير خفض التمويل الأميركي للذراع البحثية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تُعد عنصرا أساسيا في نظام مراقبة المحيطات العالمي، وهو شبكة تدعم خدمات الملاحة، وطرق الشحن، والتنبؤ بالعواصف.
وتعتمد شركات التأمين على سجلات الكوارث في هذا النظام لنمذجة المخاطر، كما يستخدم مخططو السواحل بيانات خط الساحل ومستوى سطح البحر والمخاطر البيئية لتوجيه استثمارات البنية التحتية. كما يعتمد قطاع الطاقة كذلك على البيانات المحيطية والزلزالية لتقييم جدوى مشاريع الحفر البحري أو إنشاء مزارع الرياح.
إعلانوأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا زيادة تمويله برنامج "أرغو"، وهو جزء من نظام مراقبة المحيطات العالمي، يدير شبكة من العوّامات لرصد محيطات العالم، وتتبع ظواهر الانحباس الحراري، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد وصفت البرنامج، الذي يعمل منذ أكثر من 25 عاما، بأنه "جوهرة التاج في علوم المحيطات"، ويُوفر بياناته مجانا لقطاعات النفط والغاز، والسياحة البحرية، وغيرها.
وتُموّل الولايات المتحدة 57% من النفقات التشغيلية السنوية لبرنامج أرغو (40 مليون دولار)، بينما يموّل الاتحاد الأوروبي 23%. ولم يُجب البيت الأبيض أو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن استفسارات بشأن الدعم المستقبلي للبرنامج.
ويُقر العلماء الأوروبيون بالدور الريادي الذي لعبته الولايات المتحدة في البحث العلمي وجمع البيانات عالميا، مؤكدين في الوقت ذاته، أن الدول الأوروبية أصبحت تعتمد بشكل مفرط على هذا الدور.
وقالت كاترين بونينغ-جايس، المديرة العلمية لمركز هيلمهولتز الألماني لأبحاث البيئة: "الأمر أشبه بالدفاع: نحن نعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في هذا المجال أيضا. إنهم رواد وقدوة، لكن هذا يجعلنا أيضا تحت رحمتهم".
وتتخذ عدة حكومات أوروبية حاليا تدابير للحد من هذا الاعتماد. فقد صرّحت وزيرة البحث والتعليم العالي النرويجية، سيغرون آسلاند، بأن دول الشمال الأوروبي اجتمعت في مارس/آذار لتنسيق جهود تخزين البيانات، كما ناقش وزراء العلوم الأوروبيون التخفيضات الأميركية في اجتماع عُقد في باريس في مايو/أيار.
وقالت آسلاند إن النرويج خصصت مليوني دولار لدعم وتخزين البيانات الأميركية لضمان الوصول المستقر إليها، كما بدأ المعهد الدانماركي للأرصاد الجوية في فبراير/شباط بتنزيل البيانات المناخية الأميركية التاريخية تحسبا لاحتمال حذفها من الحكومة الأميركية.
كما كلّفت الحكومة الألمانية من جهتها منظمات علمية، منها مركز "هيلمهولتز"، بمراجعة مدى اعتمادها على قواعد البيانات الأميركية.