«حياة كريمة» تسلّم 22 كشكا و71 قرضا في الغربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
سلّمت مؤسسة حياة كريمة، 22 كشكا، فضلا عن تيسير منح 71 قرضا، وفحص 11 حالة لتقديم المساعدات، للأهالي في قرى حياة كريمة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول عن شهر أغسطس.
وتستهدف المؤسسة عقد فعاليات في محافظات قنا وبني سويف وأسيوط، لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات.
دور المؤسسة في التمكين الاقتصادييأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا، وتواصل بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطني التحالف حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.