انتخابات المجالس البلدية.. متطلبات اعتماد المراقبين ووكيل المرشح
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
حددت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا متطلبات اعتماد المراقبين ووكيل المرشح لانتخابات المجالس البلدية، التي تهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
أولاً: المراقب المحلي
يجب أن يكون منتسبًا لإحدى منظمات المجتمع المدني. تقديم إشهار المنظمة ساري المفعول. رسالة رسمية من المنظمة بأسماء المراقبين.صورة شخصية إلكترونية. 4 صور من إثبات الهوية. تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الأفراد وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).
ثانياً: ممثل الإعلام المحلي
يجب أن يكون من مؤسسة إعلامية محلية ومسجلة رسميًا. رسالة رسمية من المؤسسة الإعلامية. صورة شخصية إلكترونية. صورة من إثبات الهوية. تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الأفراد وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).ثالثاً: وكيل المرشح
صورة شخصية إلكترونية. صورة من إثبات الهوية. تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الوكلاء وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).يُذكر أن عملية الاعتماد تتم في مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة ضمن نطاق البلديات المستهدفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استمرار الفرز بعد إغلاق مراكز الاقتراع في البلديات.. ونسبة المشاركة تسجل 69%
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق عمليات التسوية والفرز والعد من داخل مراكز الاقتراع عقب إغلاقها في البلديات التسع المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.
وأوضحت المفوضية مباشرة إجراءات الفرز داخل المراكز المعتمدة فور قفل الصناديق، وواصلت الإشراف على العملية الانتخابية وفق القواعد المنظمة المعتمدة لضمان سلامة النتائج وشفافيتها.
وكشفت المفوضية تسجيل نسبة مشاركة أولية بلغت 69 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلديات المشمولة بالانتخابات.
وأفادت الإحصائية الأولية لعملية الاقتراع بأن عدد المقترعين بلغ 82 ألفًا و893 ناخبًا، وذلك وفق البيانات المجمعة بعد إغلاق مراكز التصويت وبدء عمليات العد.
وتندرج انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة ضمن المسار الانتخابي المحلي الذي تشرف عليه المفوضية العليا للانتخابات، ويستهدف تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن البلدي، وترسيخ دور السلطات المحلية في التخطيط والتعمير والخدمات العامة.