الذهب يلمع من جديد.. «أوبك» ترفع الإنتاج فكيف سيؤثر القرار على أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلنت منظمة أوبك ودول التحالف “أوبك+” عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية وتحفيز الاقتصاد العالمي، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في منطقة البحر الأحمر التي تُعد ممرًا حيويًا للنفط.
وقال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن هذا القرار جاء رغم تراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% ليصل إلى 69.
وأشار عكوش إلى أن توترات البحر الأحمر، خاصة التهديدات المرتبطة بباب المندب وقناة السويس، تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والمخاطر الجيوسياسية، مما قد يدعم الأسعار أو يمنع هبوطها رغم زيادة الإنتاج.
بدوره، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري لوكالة سبوتنيك، أن أسعار النفط في 2025 تشهد حالة من الترقب والتذبذب بين عوامل زيادة الإنتاج من جهة والتوترات السياسية والعسكرية من جهة أخرى.
وأوضح أن السوق لا يتأثر فقط بالأرقام، بل بالخوف من تطورات أمنية مفاجئة في مناطق حساسة مثل البحر الأحمر.
وأوضح أبو الفتوح أن عوامل أخرى مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصين، وزيادة الإنتاج من دول خارج أوبك، تضغط على الأسعار نحو الانخفاض، متوقعًا أن يبقى سعر البرميل بين 60 و66 دولارًا، أقل من التقديرات السابقة.
يُذكر أن الدول المشاركة في زيادة الإنتاج تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، مع زيادة مستهدفة لإنتاج كل دولة.
ضبابية الاقتصاد الأميركي ورسوم ترامب تعززان أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق العالمية، يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن يعكس الثقة والاستقرار، خصوصاً في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم والسياسات التجارية، ونتيجة لذلك، أعادت مؤسسات مالية كبرى مثل “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”فيديليتي إنترناشونال” تقييم توقعاتها لأسعار الذهب بشكل أكثر تفاؤلاً.
وتتزامن هذه التوقعات مع ضبابية الاقتصاد الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والتي تشمل شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والبرازيل والهند وتايوان، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم ومخاوف حرب تجارية عالمية.
وتشير تقديرات “سيتي غروب” إلى احتمال ارتفاع سعر الذهب بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بعد أن كانت التوقعات السابقة تتوقع تداول السعر دون 3000 دولار.
وتدعم هذه النظرة أيضًا التوترات الجيوسياسية المستمرة، ومنها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف، خاصة في سوق العمل، في زيادة توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يضعف الدولار ويدعم ارتفاع الذهب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، أن تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة، وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، والمخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة، كلها عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب وتعزز الطلب الاستثماري عليه.
من جانبها، أكدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أن الاقتصاد الأميركي يشهد حالة من التدهور النسبي مع غياب الرؤية الواضحة، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب خاصة في ظل ضعف أداء الدولار، وتوقعت استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وربما تجاوزها 3700 دولار للأونصة قبل نهاية العام 2025.
إحصائياً، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% في الربع الثاني من 2025 ليصل إلى 1,249 طناً، مع زيادة القيمة بنسبة 45% إلى 132 مليار دولار، وتركز الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، التي أضافت 166 طناً إلى احتياطياتها، رغم تباطؤ وتيرة الشراء، مع استمرار توقعات إيجابية للطلب في المستقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية زیادة الإنتاج أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟