ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري.. احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
في مؤشّر جديد على تحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو 2025، ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في يونيو السابق.
ويمثل هذا الارتفاع امتدادًا لاتجاه تصاعدي شهده الاحتياطي النقدي منذ بداية العام، في ظل جهود حكومية لتعزيز الموارد الأجنبية واستعادة الاستقرار النقدي في البلاد.
أوضح البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 335.8 مليون دولار خلال يوليو فقط، ما يعكس استمرار تدفق الموارد الأجنبية، واستقرار أداء القطاعات الداعمة للعملة الصعبة.
وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بعاملين أساسيين:
زيادة في احتياطيات الذهب بقيمة 53 مليون دولارقفزة في حيازات العملات الأجنبية بقيمة 140 مليون دولاروتُعد هذه الأرقام دلالة على تحسُّن نسبي في الميزان الخارجي لمصر، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية دولية لا تزال تواجه تحديات متعددة.
أعلى مستوى منذ سنواتيُعد هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي الأعلى منذ سنوات، حيث ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقط.
ففي مايو 2025، بلغ الاحتياطي حوالي 47.82 مليار دولار، ثم واصل صعوده حتى تجاوز حاجز الـ49 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يشير إلى وتيرة نمو متسارعة تدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تفاصيل أداء الذهب في الاحتياطي:وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول سبعة أشهر من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 28.1%.
وبلغت قيمة الذهب في الاحتياطي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد الذهب من 13.586 مليار دولار في يونيو إلى 13.639 مليار دولار في يوليو، بمعدل نمو بلغ 0.4%.
أهمية الاحتياطي الأجنبي لمصريلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري على عدة مستويات، من أبرزها:
تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود والمواد الخامسداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الدين الخارجيدعم استقرار الجنيه المصري في مواجهة تقلبات السوق العالميتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، لا سيما في فترات الأزمات أو التباطؤ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل:السياحةتحويلات المصريين العاملين بالخارجالاستثمارات الأجنبية المباشرةالصادراتويشير هذا النمو في الاحتياطي الأجنبي إلى تحسُّن نسبي في الوضع المالي الخارجي لمصر، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على ثقة الأسواق والمستثمرين، ويمنح الحكومة مزيدًا من القدرة على إدارة التحديات الاقتصادية المتراكمة.
وتتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا المسار التصاعدي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط الدين الخارجي، واحتياجات تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية الاحتياطي الأجنبي الاحتياطي النقدي المركزي المصري احتياطيات الذهب الذهب الاحتیاطی الأجنبی المرکزی المصری النقد الأجنبی البنک المرکزی فی الاحتیاطی ملیار دولار الاحتیاطی ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية