تحركات حكومية لتوفير 20 مليون دولار لإعادة تشغيل مصافي عدن

تشهد العاصمة عدن حراكًا حكوميًا ورئاسيًا متسارعًا لإعادة تشغيل مصافي عدن، أحد أبرز المرافق الحيوية في البلاد، ضمن جهود إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحسين خدمات الطاقة، وتخفيف معاناة المواطنين التي تفاقمت نتيجة التدهور المستمر في مستوى الخدمات الأساسية.

وبحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، مع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، جملة من الترتيبات الفنية والمالية الجارية لتأمين إعادة تشغيل المصفاة خلال الفترة المقبلة.

واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم للمصفاة، بما في ذلك نتائج التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار، لتغطية المرحلة الأولى من إعادة التشغيل، والتي تتضمن تكرير 6000 برميل من النفط الخام يوميًا لإنتاج المشتقات البترولية الأساسية.

وتطرّق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوفير كميات من النفط الخام المحلي بهدف تشغيل المصفاة واستقرار منظومة الكهرباء في العاصمة وعدد من المحافظات المجاورة، حيث أوضح الوزير الشماسي أن العمل جارٍ على تأمين إمدادات نفطية محلية تُستخدم في تكرير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في محاولة لتقليص فجوة الانقطاعات وتحسين القدرة التوليدية.

كما ناقش الجانبان مستوى التنسيق القائم مع الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة، تمهيدًا لعودتها إلى عدن واستكمال أعمال التركيب المتبقية، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز القدرة التوليدية للمصفاة وتدعم الشبكة الكهربائية في المدينة التي تعاني من ضغط هائل جراء ارتفاع الطلب على الطاقة.

وفي سياق متصل، قدّم وزير النفط إحاطة حول نتائج المباحثات التي أجراها مؤخرًا مع ممثل الجانب الروسي في اللجنة اليمنية-الروسية المشتركة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة والمقرر انعقاده في سبتمبر المقبل.

وأشار الشماسي إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تنشيط الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والنفط، وتوسيع مجالات التبادل التجاري بين الجانبين، ما يُعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني واستقطاب مشاريع تنموية جديدة إلى العاصمة عدن وبقية المحافظات.

وتُعد مصافي عدن من أقدم وأهم المنشآت النفطية في اليمن، وقد توقفت عن العمل لسنوات بسبب الحرب وتردي البنية التحتية. وتُمثل إعادة تشغيلها أولوية اقتصادية ووطنية، بالنظر إلى دورها في تكرير الوقود محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة المشتقات النفطية، إضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الإيرادات العامة.

وتعكس هذه التحركات المكثفة توجهًا واضحًا لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نحو استعادة الدور الحيوي لمصافي عدن، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم منظومة الطاقة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق خطوات ملموسة على صعيد تحسين الخدمات، في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية والضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة.

المصدر: نيوزيمن