أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية توسيع التعاون بين الهند وروسيا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل السككي، وذلك عقب الجلسة الحادية عشرة لفريق العمل الهندي-الروسي المعني بالتحديث والتعاون الصناعي.

وذكر بيان رسمي أن الجانبين رحّبا بتعزيز التعاون في مجالات متعددة شملت معدات التعدين، الاستكشاف، إدارة النفايات الصناعية والمنزلية، فضلاً عن بناء القدرات وتبادل التكنولوجيا.

كما شمل التعاون مجالات العلوم والتكنولوجيا الفضائية، بما في ذلك تطوير محركات المكبس للطائرات الصغيرة، وتقنيات ألياف الكربون، والتصنيع الإضافي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تناولت أيضًا فرص التعاون في تعدين المعادن الأرضية النادرة والمعادن الإستراتيجية، وتغويز الفحم تحت الأرض، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية صناعية حديثة.

وأكد الطرفان التزامهما المتجدد بتعميق الشراكة الصناعية والاقتصادية، في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الهندية دفعة قوية رغم التوترات الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط أميركية متصاعدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات هندية، مبررًا الخطوة بعلاقات الهند المستمرة مع روسيا، ولا سيما في مجال الطاقة.

في المقابل، نقلت صحيفة “مينت” عن مصادر مطلعة أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة لا تزال تشتري النفط من روسيا، رغم التلميحات الأميركية إلى عكس ذلك. وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على الخارج لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.

وتزامن هذا مع بيانات حديثة كشفت عن ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي في يونيو/حزيران الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال 11 شهرًا، بحسب شركة “كبلر” لتحليلات أسواق السلع، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

ويعكس استمرار التعاون بين نيودلهي وموسكو رغبة الجانبين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الغربية المتزايدة.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي الاقتصاد الهندي الهند روسيا روسيا والهند

إقرأ أيضاً:

السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما

واشنطن - رويترز

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.

وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.

إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.

وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.

كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.

وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.

ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.

وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".

ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.

قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.

وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".

في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.

مقالات مشابهة

  • 673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
  • حزمة مخفّفة من العقوبات على روسيا.. وأوكرانيا تطلب بإجتماع طارئ لـمجلس الأمن
  • السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
  • ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026