طريقة استخراج البطاقة الضريبية 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
تعد البطاقة الضريبية من أهم الوثائق القانونية التي يحتاجها أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف أنواعها، حيث تسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الرسمية، سواء المتعلقة بتأسيس الشركات أو الحصول على التمويلات البنكية، إلى جانب حماية المستثمر من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” الخطوات الرسمية والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية لعام 2025، والتي تهم شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في ظل سعي الدولة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الاستثمار.
يجب اختيار مقر مناسب للنشاط التجاري سواء تمليك أو إيجار، على أن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري أو مثبت التاريخ.
التوجه إلى مصلحة الضرائب المختصة حسب موقع المشروع، للحصول على استمارة التقديم على البطاقة الضريبية، وهي متاحة مجانا دون رسوم.
يتم تحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
تقوم لجنة من مصلحة الضرائب بمعاينة فعلية للمقر للتحقق من مطابقته للبيانات المذكورة في الاستمارة.
بعد الموافقة، يحصل صاحب النشاط على رقم السجل الضريبي، ويبدأ التعامل الرسمي على أساسه.
ومن الأفضل البدء في هذه الخطوة مبكرا، حيث تتيح للمستثمر الحصول على عدد من المميزات منها التخفيضات التي تقدمها مصلحة الضرائب حال الانتظام في الإجراءات.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2025
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
العقد الرسمي الخاص بالمنشأة سواء تمليك أو إيجار.
صورة من عقد الإيجار أو التمليك موثق.
إيصال كهرباء حديث لمقر النشاط.
تقديم طلب رسمي إلى المأمورية المختصة.
توفر البطاقة الضريبية صفة قانونية لأي نشاط تجاري، ولا يجوز امتلاك أكثر من بطاقة لنفس الشخص.
كما يجب الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وتحديث البيانات بصفة دورية للحفاظ على استمرارية النشاط دون مشاكل قانونية.
ومن الممكن إضافة أكثر من نشاط في نفس البطاقة، بشرط الإخطار والتوثيق الرسمي لدى مصلحة الضرائب.
ويجب متابعة مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية لتجنب العقوبات أو إلغاء الشكل القانوني للمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الضريبية البطاقة الضريبية خطوات استخراج البطاقة الضريبية استخراج البطاقة الضریبیة مصلحة الضرائب استخراج بطاقة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: الخبراء يشيدون بتحول إدارة تسعير المعاملات إلى شريك إقليمي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بأهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ودعم قدراتها في المجالات الفنية المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتسعير المعاملات ، فإن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية خاصة لملف تسعير المعاملات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبية، وضمان التوزيع العادل للربح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تمثل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وتابعت ، أن ورشة العمل الأخيرة حول اتفاقيات التسعير المسبق تُعد استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي بدأت في يناير الماضي، والتي تناولت بشكل عام أنواع تلك الاتفاقيات، سواء الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، مشيرة إلى أن الورشة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025 قد ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل، على أن تتبعها ورش عمل قادمة تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية، ثم الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر فنية قادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع المتقدم من الاتفاقات الضريبية.
وأضافت، أن الورشة شملت أيضًا محاور مهمة حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، إلى جانب تحليل سلسلة القيمة (Value Chain) وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis)، بما يسهم في إرساء أساس سليم لتوزيع الأرباح الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تتطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي