رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن حوافزًا ومزايا للملتزمين
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رشا عبد العال:
بعد طرح وزير المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار «تحفيز الالتزام الضريبي».
.
«كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة أولوية لحاملي «كارت التميز» في الحصول على الخدمات التي تقدمها وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين والشكاوى.. وخط ساخن مستقل لتسيهل تواصلهم رد الضريبة على القيمة المضافة «فوريًا».. مما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار «تحفيز الالتزام الضريبي»، لإعطاء فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، وذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين، مشيرةً إلى أن الحزمة الثانية تتضمن العديد من الحوافز والمزايا للممولين/ المكلفين الملتزمين ضريبيًا عند تعاملهم مع المصلحة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبيًا عددًا من المزايا والحوافز ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية منها: حصولهم على «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، موضحةً أن الحصول على كارت التميز سيُمنح بناءً على معايير محددة ومُعلنة.
تابعت رشا عبد العال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري مما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال: الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين (حاملي كارت التميز) خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، إضافةً إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلًا من 5 أيام.
أشارت إلى أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، كما سيتم تكرار تجربة «مؤتمر شكرًا» وتطبيقه بشكل سنوي، مضيفة أنه سيتم إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا، لضمان سهولة التواصل والتمتع بالخدمات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رشا عبد العال التسهيلات الضريبية تسهيلات ضريبية الحزمة الثانیة من التسهیلات الضریبیة رد الضریبة
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو