هل يجوز اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟
حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج
وأجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.
حكم الزواج من ملحدة
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لايجوز الزواج من الملحدة أو الماجوسية أوالهندوسية أو عباد البقر والشجر، موضحًا أنها تعتبر من غير أهل الكتاب ولا يجوز الزواج منها على الإطلاق.
وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قضية اختلاف الثقافات والعادات قد تكون عائقا أمام الزواج، ولا يكون الدين في حد ذاته كافيا لحصول التفاهم ويظل اختلاف العادات والثقافات عائقا، ولا يعرف الطرفان أن يندمجا سويا في حياتهما، مطالبًا كل إنسان بأن يكون عاقلا في خطوات الزواج.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الزواج الإفتاء الزواج من
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يدين قرار الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي القاضي باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، والذي يُعد نقلة خطيرة في مسار العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل توجهًا عدائيًا واضحًا نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، والافتئات على الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال والمعاناة منذ عقود.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا سافرًا لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، ويأتي امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على التوسع والاستيطان والعنف الممنهج، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بقوة السلاح، وبعيدًا كل البعد عن منطق العدالة أو السلام، كما يُعد هذا القرار خطوة استفزازية تُقوِّض فرص الاستقرار في المنطقة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والدمار.
وطالب مفتي الجمهورية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، بل اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق العدالة الشاملة، ويكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا وحكومات، إلى توحيد الصفوف، وتكثيف الدعم بكل أشكاله السياسية، والإنسانية، والوقوف بحزم في وجه هذه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية، والمفتاح الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وتوجه المفتي إلى الله - عز وجل - داعيًا أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصبر والثبات، وأن ينصره نصرًا عزيزًا، وأن يُعيد إلى أرض فلسطين أمنها واستقرارها، ويكتب لشعبها الحر الأبي الحرية والكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب