حرب غزة تدفع صندوق الثروة النرويجي لإنهاء عقود مرتبطة بإسرائيل

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.

وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقال: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا".

11 شركة

وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.

وقال الصندوق "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.

وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.

صندوق الثروة السيادي الدرويجي قال إنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية أخرى محتملة (رويترز)

وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر".

وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".

إعلان

كان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.

وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الجزيرة