مصدر سياسي:مفوضية الانتخابات غير نزيهة وتنفذ أوامر الإطار وإيران
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي،الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات جهة منفذة لأوامر الإطار والسفير الإيراني،تترك خونة وسراق ومجرمي العراق من قيادات الإطار ونوابها وغيرهم وتستبعد الأقل فساداً.وقال المصدر، أن المفوضية غير نزيهة ونتائج الانتخابات ستكون كذلك. والمفوضية أظهرت قائمة بأسماء المستعبدين، وكان فيها تحديد نوع الجريمة، وهذا شيء جيد، لكن نحتاج الاطمئنان بشكل أكبر”.
وأضاف أنه “ينبغي وضع الجميع بدائرة التفتيش والرقابة، حتى لا يصل من لا ينطبق عليه تزوير أو جرائم مخلة بالشرف، أو من لديه جنحة”.وأشار إلى أنه “هناك نوع من الاستغراب باستبعاد بعض الأسماء مثل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، والذي شغل عدة مناصب، ولكن الأن يشمل بالمساءلة والعدالة”.وبين إن “المفوضية تغاضت عمن ثبت بحقه التزوير والفساد، وعليه ملفات كبيرة، ولا يمكن قبول ترشيحه للانتخابات، وهذا أمر مستغرب، وننتظر المفوضية أن تبت أمرها بهؤلاء مهما كان اسمهم، وعلى رأسهم من يتهم بالتزوير، لأنه من المعيب والمخجل أن يتم قبول ترشح مثل هؤلاء للانتخابات”.وفي وقت سابق استبعدت مفوضية الانتخابات عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة