اشتباه بوقوف روسيا خلف اختراق تخزين مستندات المحاكم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وجدت التحقيقات الأميركية الأخيرة أدلة تشير إلى وقوف روسيا خلف اختراق أنظمة المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة وتحديدا منظومة إدارة المستندات التي تضم معلومات حساسة حول قضايا الأمن القومي، وذلك وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز".
ولم يؤكد التقرير هوية الجهة التي قامت بالاختراق بشكل مباشر سواء كان فرعا من الاستخبارات الروسية أو جهات أخرى، ولكنه أشار إلى أن هذا الاختراق كان نتيجة جهود سنوات طويلة من المحاولات.
وتسبب الاختراق في الوصول إلى مستندات بعض القضايا في المحكمة الجزئية لمدينة نيويورك فضلا عن عدة مناطق قضائية أخرى، مع ارتباط بعض القضايا بمواطنين روس ومن أوروبا الشرقية، حسب "نيويورك تايمز".
وقام المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية بتنبيه وزارة العدل رسميا بحدوث الاختراق مع التأكيد على وصول المخترقين إلى بيانات وسجلات سرية محفوظة داخل مستندات المحاكمة.
كما نصح المسؤولون بإزالة المستندات الحساسة من نظام المحكمة لحمايتها مع اعتبار هذا الأمر عاجلا، وذلك كما ورد في مذكرة رسمية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية.
ويعتقد أن الاختراق استهدف مجموعة من المستندات المرتبطة بجرائم خارج البلاد فيما لا يقل عن 8 محاكم جزئية.
وفي الشهر الماضي، حذرت وزارة العدل القضاة الرئيسيين في جميع المحاكم الجزئية لنقل الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضايا الحساسة خارج نظام إدارة الوثائق المعتاد.
ومن جانبها، أصدرت مارغو برودي، القاضي الرئيسي لمحكمة نيويورك الشرقية الجزئية، أمرا مباشرا بحظر رفع المستندات إلى مكتبة المستندات العامة، وذلك بعكس الإجراء المتبع حيث كانت ترفع المستندات بها ولا يتاح الوصول لها إلا بعد التحقق من هوية الطالب.
إعلانومن جانبهما، رفض كل من بيتر كابلان المتحدث الرسمي للمكتب الإداري للمحاكم الأميركية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل التعليق على هذا الأمر.
كما أعلن المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية اتخاذهم إجراءات إضافية لحماية شبكة المحاكم الأميركية بما فيها منظومة إدارة القضايا وملفات القضايا الإلكترونية، وهي منظومة تعرف بوجود العديد من الثغرات فيها كونها تعتمد على أنظمة عتيقة كما جاء في التقرير.
ويذكر بأن المخاوف السيبرانية من منظومة تخزين المستندات في المحاكم الأميركية ليست حديثة العهد، إذ ظهرت مخاوف مماثلة في مطلع عام 2021 بسبب مجموعة من الهجمات السيبرانية، ولكن لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قناة عبرية: نتنياهو قرر وقف الصفقات الجزئية لإعادة الأسرى
كشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر وقف الصفقات الجزئية لإعادة الأسرى من قطاع غزة، والتوجه إلى إمكانية عقد صفقة شاملة.
وذكرت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير لن يكون مستعدا للتفاوض، إلا وفق الشروط الإسرائيلية لإنهاء الحرب، وإعادة جميع الأسرى، مضيفة أنه "حتى ذلك الحين لن يتعاون إطلاقا في عملية التفاوض".
وأعرب محيط الوزير بتسلئيل سموتريتش، مساء الاثنين، عن ارتياحهم للتقرير الذي يفيد بأن "نتنياهو وافق على موقفه بأنه لا ينبغي عقد صفقات جزئية، بل ينبغي اتخاذ إجراءات حتى يتم التوصل إلى قرار وانتصار في أقصر وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من القوة".
لكن مصادر رفيعة المستوى مقربة منه، قدرت أن سموتريتش سيطالب نتنياهو بالوقوف فعليا وراء هذه المسألة.
وكان سموتريتش الوزير الوحيد الذي صوّت ضد خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، لأن نتنياهو رفض إعطاء الضوء الأخضر لعملية ستستمر إلى أجل غير مسمى.
وقال: "إذا لم نتجه نحو احتلال كامل ونفعل ذلك لمجرد التوصل إلى اتفاق، فلن يكون الأمر مجديًا. ربما تكون خطة رئيس الأركان أفضل".
وقال سموتريتش يوم السبت الماضي، إنه "فقد الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش الإسرائيلي إلى ما أسماه النصر والحسم، وأنه يريد ذلك".
وفجر الجمعة 8 آب/ أغسطس، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لنحو 38 سنة وتحديدا بين عامي 1967 و2005، فيما تفرض حصارا خانقا عليه منذ 18 عاما.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء