المنوفي: تجاوب المنتجين والمستوردين مع خفض الأسعار ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري.
. "مدبولي" يرد (فيديو)
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، كما تُظهر استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستهلك المصري.
وشدد على أن انخفاض الأسعار مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاونًا فوريًا وفعّالًا من جميع الأطراف، وعلى رأسهم المنتجون والمستوردون، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس على خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في السوق يستلزم التزامًا من كافة مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يضمن العدالة السعرية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المنوفي أن جمعية "عين" تدعم بشكل كامل التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن الجمعية تتبنى رؤية عملية تهدف إلى تقديم حلول واقعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه السوق المحلي، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المنتجات، مؤكدًا أن التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق.
ودعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية والغرف التجارية وجمعيات المجتمع المدني، لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تواكب متغيرات السوق وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأشاد المنوفي بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية على طريق استقرار الأسواق، مؤكدًا ضرورة متابعتها ميدانيًا لضمان التنفيذ الفعلي واستمراريتها بما يحقق نتائج حقيقية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تُظهر بوادر تعافٍ ملموس، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، إلى جانب صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي التي قد تتجاوز 4.6% بحلول عام 2026.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على التزام جمعية "عين" بمواصلة دورها في التوعية المجتمعية، والمراقبة الميدانية، ودعم التاجر والمستهلك على حد سواء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المؤسسي لبناء سوق منظم واقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفي المستوردين الأسعار اتحاد الغرف التجارية شعبة المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟