حماس ترفض إدارج الأمم المتحدة للحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
وقالت الحركة ،اليوم الجمعة، في بيان إن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، مؤكدة انه اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضافت الحركة في المقابل تم استبعاد قوات العدو الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات العدو ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته.
وذكرت الحركة أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.
ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني.
وطالبت "بملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
كما أكدت الحركة أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات إزاء جرائم الاحتلال لم يعد كافيًا
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، إن استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الشامل على شعبنا، والجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية، ويتطلب منها أنّ تستعيد دورها اللازم.
جاء ذلك تعقيبًا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "عنف جنسي" بحق المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، ودفعها باتجاه احتمالية إدراجها لقوائم الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي القادم حول ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق "النزاعات".
وتابع نادي الأسير أن حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تجاوزت قدرتنا على توصيفها، بدءا من جرائم التعذيب الممنهجة والتي لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانونيا، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم.
ولفت إلى أنّ الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات وتحديدا من معتقلي غزة، تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، "وهنا نشير إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعًا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" الذي شكّل أحد أبرز المعسكرات وما تزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم، والتي أدت إلى استشهاد 76 أسيرًا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري".
يذكر أن الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة فرض سياسات ونفذ جرائم مهولة بحقّ الآلاف من الأسرى ولا يزال، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم