"حماس" ترفض إدراجها في قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
غزة - صفا
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة، عن رفضها وإدانتها للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وأكدت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن القرار يفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، ولم يستند إلى تحقيقات مستقلة أو معايير الإثبات الدولية، بل اعتمد على روايات إسرائيلية “مفبركة”، دون التواصل مع الضحايا المزعومين.
وانتقدت "حماس" استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القائمة، رغم وجود تقارير أممية وحقوقية توثق ارتكابها انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرة ذلك ازدواجية صارخة في المعايير الدولية.
ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سحب القرار فورًا، وفتح تحقيق دولي مستقل في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟