#سواليف
دخل #قانون_الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، #حيز_النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
مقالات ذات صلة القبول الموحد تعلن ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة للتجسير 2025/08/16وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الكهرباء حيز النفاذ
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات» تطور محطة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة
أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة النوف، أكبر محطة مستقلة على مستوى دولة الإمارات، لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة ذات الدورة المركبة، ومهيّأة لالتقاط الكربون، وذلك ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع استراتيجي للشركة مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي.
وتم تصميم هذه المحطة بهدف توفير كفاءة عالية ومرونة تشغيلية وانبعاثات منخفضة، على نحو يُسهم في تعزيز خطة دولة الإمارات طويلة المدى لإزالة الكربون.
وسيُسهم مجمع النوف بشكل أساسي في تعزيز أمن الماء والكهرباء في دولة الإمارات، حيث يُمكّنه موقعه الساحلي الاستراتيجي من استيعاب تقنيات توليد الطاقة المبردة بمياه البحر وتحلية المياه بالتناضح العكسي، وقد تم تصميم المُجمع ليكون قابلاً للتوسُّع على المدى البعيد، ويتميّز بمساحات واسعة وبنية تحتية متطورة لدعم مشاريع متعددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى المرافق في المستقبل، مما يؤكد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير مجمعات طاقة متكاملة من حيث الأداء والكفاءة والاستدامة البيئية.
وتتولى الشركة قيادة مساعي الخطة الاستراتيجية لانتقال قطاع الطاقة في دولة الإمارات نحو نظام خالٍ من الكربون، حيث ستسهم محطة النوف المتطورة والفعّالة في توفير القدرة الانتقالية اللازمة لدعم دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتوفير مزيد من المرونة خلال فترات ذروة الطلب على الطاقة، والقيام بدور رئيسي في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع التحوُّل الذي يشهده قطاع الطاقة في الدولة كقطاع قائم على الطاقة المتجددة والنظيفة.
وعلى غرار مشاريع المنتج المستقل، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التوطين من خلال تعزيز تأهيل أبناء الدولة للقيام بأدوار حيوية في القطاع، ودعم أهداف برنامج التطوير الوظيفي.
وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن تطوير محطة النوف للطاقة، يُعدُّ أحد أهم الركائز الأساسية لإستراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات طويلة الأمد الرامية إلى توفير نظام طاقة مرن وفعّال وخالٍ من الكربون.
وأضاف أنه في إطار جهود الشركة لتسريع دمج الطاقة المتجددة والنظيفة في الشبكة، ستُسهم الطاقة الإنتاجية المتقدمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل رئيسي في ضمان موثوقية النظام والحيلولة دون حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمحطة النوف وتصميمها عالي الكفاءة من شأنه تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المستقبلي، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
التوربينات الغازيّة
يشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة ذات الدورة المركَّبة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.
ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الأخير من العام الحالي 2025، على أن تبدأ المحطة عملياتها التشغيلية في الربع الثالث من عام 2029، لإنتاج حوالي 3.3 جيجاوات «تيار متردد» من الكهرباء من خلال تقنية توربينات الغاز الطبيعي ذات الكفاءة العالية.
الذكاء الاصطناعي
كما توفّر طلبات تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها، ومراعاة دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحطة إذا اقتضت الحاجة، وتعزيز كفاءة التشغيل، ومتطلبات الصيانة المستقبلية، ومن المتوقع كذلك أن يوظِّف هذا المشروع أحدث التقنيات، بما في ذلك التوأمة الرقمية وأنظمة المراقبة المتقدمة، لتحسين أداء دورة حياة النظام ومرونته.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين