إصابات بأول مشاجرة بين مالك ومستأجر بعد إقرار قانون الإيجار في مصر.. ماذا بعد؟

في 5 آيار/ مايو 2008، أقر الرئيس الأسبق حسني مبارك قانون "الضريبة العقارية" رقم (196 لسنة 2008)، حينها شعر المصريون بخطر يهدد مساكنهم، خاصة مع انتشار لجان حصر المباني وتحديد قيمة الضريبة، ما فاقم الغضب الشعبي من نظام مبارك، ونقله من أروقة الأحزاب لكل بيت مصري.

وبعد 10 أيام من تصديق رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في 4 آب/ أغسطس الجاري، على قانون "الإيجار الجديد"، (164 لسنة 2025)، المثير للجدل، وقعت أولى الأزمات المجتمعية التي تهدد السلم الأهلي وتوقعها رافضو القانون.

وأصيب 5 مصريين في مشاجرة بالخرطوش والأدوات الحادة، بين مالك ومستأجر شقة بنظام الإيجار القديم، بمدينة كرداسة (غرب القاهرة)، إثر محاولة الأول و4 آخرين طرد الثاني، ما أسفر عن إصابة المالك والمستأجر، و3 آخرين بينهم 2 من المارة.

غضب هنا وأفراح هناك
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية 15 بالمئة سنويا خلال تلك المدد، فيما فيما يحق للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط طلب وحدة بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك.

ومنذ إقرار البرلمان التعديلات على القانون (136 لسنة 1981)، في تموز/ يوليو الماضي، وتسري حالة من الغضب في الشارع المصري، بين ملايين المؤجرين الذين أصبح مصيرهم الطرد من مسكنهم بعد 7 سنوات، وفي المقابل يثمن الملاك القانون ويعتبرون أن به استعادة لحق ضائع منذ عقود.



ووفق قرار حكومي صادر الأربعاء، تقوم لجان حكومية مختصة بتقدير عدد المستأجرين المتضررين من إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية، ومعظمهم وفق محليين، فقراء، ومن كبار السن، ومن أصحاب المحلات التجارية والورش، والذين يواجهون أزمة الإخلاء بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون بـ7 سنوات.

كما يجري تقدير عدد ملاك العقارات الذين سيستعيدون حقهم في استغلال ممتلكاتهم بعد عقود من الإيجارات زهيدة القيمة، ما يعني وفق المتفائلين إثراء السوق العقاري بوحدات جديدة، الأمر الذي يقابله تعرض المستأجرين لخسارة كبيرة لاستحالة إيجاد شقق ومحلات مؤجرة وتمليك بأسعار السوق الحالية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط الحصول على وحدات بديلة، وفق إعلان حكومي، الأربعاء.



تبلغ الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألف وحدة، وذلك بنحو 7 بالمئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية البالغة 42 مليونا، وفقا للتعداد السكاني الأخير عام 2017.

وتبغ الوحدات السكنية نحو مليون و879 ألفا و746 وحدة، وفي القاهرة وحدها مليون و100ألف وحدة، فيما يمس القانون حوالي مليون و643 ألف أسرة، أي 7 بالمئة من إجمالي عدد الأسر، بمعدل 6 ملايين و19 ألف نسمة، بما يعادل 6.5 بالمئة من إجمالي السكان.

مخاطر وشكوك وانتقادات
ولفت معارضو القانون إلى تأثيره على الأمن العام والسلم المجتمعي، وقالوا إنه قد يُشكل خطرا، محذرين من أن إخلاء المستأجرين يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، ما يزيد حالة الاحتقان الاجتماعي والتوتر بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع المصري من سيطرة أعمال العنف وانتشار البلطجية.



وعلى الجانب الآخر يشكك مراقبون في نوايا الحكومة من إقرار القانون، ويتهمونها بمحاولة السيطرة على ثروة عقارية هائلة إذ تصل عدد الوحدات المغلقة بـ2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه (حوالي 20 مليار دولار)، منتشرة بجميع المحافظات والقاهرة بشكل خاص، دون مراعاة خطورة تكدير السلم الأهلي.

ويأتي ذلك وسط حديث عن استفادة الحكومة من القانون بزيادة مواردها المالية، إذ يلغي القانون الجديد الإعفاء السابق على تلك الوحدات ويخضعها للضريبة العقارية وضريبة الدخل، وسط توقعات جمعية خبراء الضرائب بزيادة حصيلة الدولة من هذه الضرائب بمقدار 15 مليار جنيه بالعام الأول لتطبيق القانون.

ويحَّمل المتضررون السيسي مسؤولية القانون، وتبعات ما قد يحدث لهم من تشريد، خاصة وأنه وجه في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإنهاء تعديلات القانون، فيما وجه له كثيرون رسائل عبر مقاطع مصورة وبينهم ممثليين مشهورين (نبيلة عبيد، نادية رشاد، أحمد نبيل)، يطلبون توفير السكن البديل.

"منية الأمراء"
"عربي21"، انطلقت للبحث في الأزمة من حي "شبرا مصر"، ذو الموقع المتميز بشمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث المنطقة الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يمر بها "الخط الثاني" لمترو الأنفاق، وتضم مبان وكنائس ومساجد تراثية ترجع للقرن الـ19، ويقطنها وفقا لـ(إحصاء 2024) نحو 350 ألف نسمة في آلاف الشقق التي يغلب عليها نظام الإيجار القديم.

طافت "عربي21"، منطقة "منية السيرج"، المعروفة تاريخيا بـ"منية الأمراء" قبل أن تشتهر بمعاصر زيت السمسم، حيث تتشعب حواريها وتتشابك أزقتها وتتقاطع مع شوارع عديدة مؤدية إلى كورنيش نيل القاهرة؛ يغلب على بنائها الطوب الحجر، بارتفاعات 3 و4 أدوار، وبمساحات 60 و70 وحتى 120 مترا، يبدو بعضها متماسك رغم السنوات، والآخر متهالك وآيل للسقوط، والتي تقطنها كثير من الأسر، المنتظرة لتحديد مصيرها.

تقول "أم صابر": "سكنت مع أسرة زوجي بهذه الشقة المتهدم سقفها، ودرجات سلمها وواجهتها، في ثمانينيات القرن الماضي، وسكن معنا شقيق زوجي وزوجته، كل منا بحجرة، وحاليا توفي زوجي، وبقيت أنا وابنتي المطلقة بحجرة، وعمها بالأخرى".

وتوضح لـ"عربي21"، أن "المشكلة في من سيتم تعويضه عند ترك الشقة بشقة أخرى كما وعدت الحكومة، أنا أم ابنتي أم عمها؟"، مؤكدة أن "هناك أفراد يسكنون حجرة تحت بئر السلم، فما مصيرهم؟"، ملمحة إلى أن "بعض الأسر استعانت ببلطجية لطرد من يقطنون معهم بنفس الشقق حتى يتم الحصر الحكومي ويحصلون هم على شقة الإسكان".

على الجانب الآخر، يقول الحاج رضا: "لي وبمشاركة أخي 5 بيوت في الحي الفقير، لا نحصل منهم جميعا على 5 آلاف جنيه، وحاولنا طيلة سنوات استعادة بعض الشقق من السكان بعد وفاة صاحب العقد، ولكنهم كانوا يحتالون علينا ويقوموا بتسكين أحد الأقارب الذين يبقون في العين ويرفضون الخروج منها، بالقانون وبغير القانون".

ويوضح لـ"عربي21"، أن "القانون الجديد فرصة لاستعادة حقوقنا، لأن جميع من وقعوا العقود مع جدي غادروا الدنيا، والموجودون حاليا ليست لهم صفة، وعندما حاولنا ذات مرة استعادة شقة، جلب ساكنها مجموعة من البلطجية أقاموا بها شهرا وجعلوها وكرا للمخدرات، فتركنا الساكن بها شرط خروج البلطجية".

وتوقع "حدوث أزمات ومشاجرات الفترة المقبلة بين السكان وبعضهم البعض على أحقية أيهم في العين، وأزمات ومشاجرات معنا كأصحاب ملك"، مبينا أن "فترة 7 سنوات قد تحل الكثير من المشكلات"، معربا عن آماله أنه "لو عادت له تلك البيوت سيحاول هدمها -جميعها آيل للسقوط- وبنائها من جديد".

خطوات تفادي الأزمة
ولمنع أية صراع مجتمعي وللحفاظ على السلم الأهلي خلال تطبيق القانون، دعا السياسي المصري مجدي حمدان موسى، في حديثه لـ"عربي21"، لتطبيق "خطة عاجلة من 3 خطوات عملية لتفادي الأزمات المحتملة".

وطالب أولا، بـ"تفعيل لجان الوساطة المجتمعية بكل محافظة، بضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومسؤولين محليين، لحل أي نزاع في مهده قبل أن يتحول لمواجهة".

وأكد ثانيا، على ضرورة "إطلاق حملات توعية وطنية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل لشرح بنود القانون بلغة مبسطة، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته".

وشدد ثالثا، على أهمية "توفير مسار دعم قانوني وإنساني للفئات المتضررة، عبر تقديم استشارات مجانية، وتسهيل التعويض أو توفير مساكن بديلة للفئات الأكثر ضعفا".

وختم موسى، مؤكدا أن "إدارة الملف بحكمة وسرعة الضمان الحقيقي لنجاح القانون، وحماية السلم المجتمعي من أي توترات ومشاحنات".


عنف مجتمعي محتمل
في تقديره توقع رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري، أن "يُحدث القانون تأثيرات مجتمعية واقتصادية، قد تهدد السلم الأهلي وتؤدي لأزمات يعتمد حجمها على كيفية إدارة الحكومة لتداعيات القانون وتوفيرها للبدائل للمتضررين".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار إلى احتمال "تصاعد النزاعات والخلافات بين الملاك والمستأجرين، كواقعة كرداسة، ومع اقتراب نهاية الفترات الانتقالية، قد يتطور الأمر لاشتباكات وعنف مجتمعي. كما يواجه ملايين الأفراد خطر التشريد أو النزوح القسري، مما يضع عبئا نفسيا واجتماعيا على الأسر ويزيد تفككها".

وتوقع خضري، "تفاقم مشكلة الإسكان مع ارتفاع أسعار الإيجارات، مما يجعل السكن اللائق بعيد المنال عن شريحة واسعة من المجتمع، ويزيد من الفجوة بين الطبقات. وقد تهدد حالة الغضب والاستقطاب الاجتماعي الاستقرار العام وتؤدي إلى احتجاجات".

بالأرقام
حسب تقدير "تكامل مصر"، فإن "عدد المتضررين بالملايين، حيث يوجد حوالي 1.88 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، و2.345.079 أسرة تعتمد على هذا النظام، نحو 1.6 مليون أسرة منها قد تُطرد، والفئة الغالبة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط (74 بالمئة منهم يدفعون إيجارات تقل عن 250 جنيها)، وكبار السن، والأرامل، والأيتام، والشباب حديثو الزواج، وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة".


وأكدت بيانات المركز، أن "المستفيدين، يمثلون شريحة الملاك، وعددُهم أقل بكثير من المستأجرين، والفئة الغالبة الملاك الأفراد الذين يمتلكون وحدات مؤجرة بأسعار زهيدة، وشركات الاستثمار العقاري والمطورون، والحكومة".

ويلفت الخبير في التحليل المعلومات وقياس الرأي العام إلى "شريحة تمثل خطرا أمنيا جسيما إذا أُعيدت هذه العقارات إلى ورثتهم، وهم اليهود الذين نزحوا من مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بعدما أجروا عقاراتهم لمصريين بما يقارب سعر البيع وقتها أو باعوها بدون توثيق، وأظن أن هذه الفئة أحد أسباب إسراع النظام في تطبيق القانون".

أزمات اقتصادية وأمنية المحتملة
يتوقع خضري، حدوث "موجة تضخمية بقطاع الإسكان، وارتفاع كبير لأسعار الإيجارات الجديدة وزيادة الطلب على الوحدات المتاحة"، إلى جانب "تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي، بتخصيص جزء أكبر من الدخل للإيجار ما يقلل من الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى".

ويعتقد أيضا بزيادة معدلات الفقر، مبينا أن "الأسر التي لا تستطيع تحمل التكاليف الجديدة قد تقع تحت خط الفقر"، وذلك بجانب "تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار الاستثماري، فقد تؤثر النزاعات وعدم الاستقرار على مناخ الاستثمار"، مع احتمال "زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات، بنزوح المستأجرين لمناطق أخرى ما يزيد الضغط على المدارس والمستشفيات والمواصلات وغيرها".

وختم محذرا من حدوث "مخاطر أمنية تهدد السيادة المصرية"، مؤكدا أن "هذه أخطر النتائج، حيث قد يعود أحفاد بعض الأسر اليهودية لمقاضاة الحكومة المصرية لاسترداد عقارات باعوها أو أجّروها، عبر قضايا تحكيم دولية، ما يمنح الكيان الصهيوني موطئ قدم بمصر، خاصة منطقة وسط البلد المستهدفة بالإخلاء لبيعها، وربما كانوا من المشترين أو المستثمرين المحتملين بغطاء إماراتي".

المصدر: عربي21