ما رسائل واشنطن للسلطة الفلسطينية بقرار منع التأشيرات؟
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أثار قرار الخارجية الأميركية إلغاء تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولا فلسطينيا آخر ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والدبلوماسية العربية، فيما يُعتبر تصعيدا غير مسبوق في سياسة واشنطن تجاه القيادة الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الأميركية للجزيرة أن الرئيس الفلسطيني و80 مسؤولا بالسلطة مشمولون بقرار إلغاء التأشيرات الذي اتخذته الوزارة الجمعة.
ويتزامن القرار مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ستبحث الأحد، معاقبة السلطة الفلسطينية، وأنها بحثت -من دون التوصل إلى اتفاق- سبل إيجاد بدائل للسلطة الفلسطينية.
وفي السياق، أكد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية، توماس وورك خلال حلقة (2025/8/30) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن القرار يأتي نتيجة عدم رضا الإدارة الأميركية عن أداء السلطة الفلسطينية في إدانة ما وصفه بـ"اعتداءات حماس الإرهابية" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أن واشنطن تريد من رام الله التوقف عن دفع رواتب لأسر من وصفهم بـ"المقاومين".
وبالمقابل، هاجم رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد المصري، الموقف الأميركي ووصفه بأنه جزء من عدوان شامل على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من حق الفلسطينيين الوصول إلى أروقة الأمم المتحدة وفق "اتفاقية الموقع" منذ 1947.
سعي إسرائيل لإيجاد بدائل
واستهجن المصري القرار، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل رغم كل الضغوط، لكن الاحتلال يستمر في دخول أي مدينة وبيت وشارع دون إذن، مما ينفي المزاعم الإسرائيلية بعدم التعاون.
واتهم إسرائيل بالسعي لإيجاد بدائل للسلطة الفلسطينية في الخليل واستبدال رجال عشائر موالين بها، وهي محاولات سبق أن فشلت في سنوات الاحتلال السابقة.
إعلانومن جهته، اعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، القرار الأميركي بأنه يمثل إعلان حرب واضحة على المشروع الوطني الفلسطيني، ويسير في إطار متسق مع المشروع الإسرائيلي القائم على ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها.
ودعا الرنتاوي إلى توحيد الصف الفلسطيني الداخلي، من خلال دعوة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى كلمة سواء، وتحقيق مشاركة حقيقية وشاملة في صنع القرار، وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها.
كما لفت إلى ضرورة مراجعة النظام السياسي الفلسطيني، وتجديده، ومواجهة المشروع الإسرائيلي بالكل الفلسطيني، ورفض أي محاولات لإحلال بدائل عشائرية أو محلية محل السلطة، والتصدي لمشاريع التقسيم والضم، والاستفادة من التغيرات في المواقف الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش