الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا أوضاع غزة والضفة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
إسبانيا – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأوضاع بقطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية، والتطورات “الخطيرة” في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة مدريد، وفق ما صرح به عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز.
وقال عباس: “أجرينا مباحثات معمقة تناولنا خلالها أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لخطة ترمب”.
ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ضمن خطة قدمها ترامب مكونة من 20 بندا.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.
وأوضح عباس أنه بحث أيضا “قرار مجلس الأمن من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة العملية التعليمية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وبدء إعادة الإعمار”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 بالأغلبية للمشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف عباس أن اللقاء تطرق أيضا إلى “وقف التطورات الخطيرة في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ووقف التوسع والضم الاستيطاني وعنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية”.
وأعرب عن شكره لإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين، ودورها في إنشاء تحالف دولي لتوسيع دائرة الاعترافات، ودفع تنفيذ حل الدولتين.
وفي 27 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين.
وجدد عباس تمسكه بحل الدولتين “على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار”.
بدوره، شدد سانشيز، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح أن ذلك هو “السبيل الوحيد لكي يجد الضحايا العدالة وشيئًا من الطمأنينة”.
وأكد سانشيز، استمرار بلاده في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات وقيود تفرض على حقوقهم الأساسية، رغم وقف إطلاق النار في غزة.
ومضى سانشيز قائلا: “نحن بحاجة إلى سلام حقيقي. صحيح أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه يجب أن يكون حقيقيًا، لا مجرد إجراء شكلي أو ورقة بلا قيمة.
وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع الرئيس الفلسطيني مع ملك إسبانيا فيليبي السادس في مدريد، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.
وبحسب “وفا”، استعرض عباس خلال لقائه الملك فيليبي السادس سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، إلى جانب بحث التطورات على الساحة الفلسطينية.
والثلاثاء، وصل عباس، إلى إسبانيا بدعوة رسمية من الحكومة، في زيارة تستمر يومين يلتقي فيهما عددا من القادة والشخصيات بالبلد الأوروبي.
وهذه الزيارة الرسمية الثانية لعباس إلى إسبانيا منذ اعتراف مدريد رسميًا بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو