زوجة تلاحق زوجها بدعوي نفقة بعد رفضه الإنفاق على طفلتها الرضيعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، عن متجمد نفقات طفلتها الرضيعة ومصروفاتها العلاجية البالغة 87 ألف جنيه وفقاً للمستندات المقدمة من قبلها للمحكمة، وادعت هجره لها بعد حلمها، ورفضه رعايتها وتحمل المسئولية، وعند ولادتها رفض سداد مصروفات الولادة، وهددها، وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومصوغاتها ومنقولاتها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي وانهال علي ضربا وتسبب لي بإصابات خطيرة".
وقدمت الزوجة تقارير طبية لإثبات عنف زوجها، وطالبت بحبسه في 6 دعاوي قضائية، كما طالبت بالزامه بتحمل مصروفات طفلتها الرضيعة بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما ورد حقوقها لها.
وتابعت الزوجة:" زوجي انفصل عني بعد 5 أشهر من زواجنا، بعد علمه بحملي، ولم أتخيل للاسف رد فعله وخوفه من المسؤولية وانانيته، قام بسحلي وضربي بشكل مبرح في محاولة لاجهاضي، وطردني من شقتي، وتسبب لي بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفي، ورفض الانفاق على بعد ولادتي، وتركني معلقة، لأعيش في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي وملاحقتي له بالبلاغات والقضايا بين المحاكم وأقسام الشرطة لاسترداد حقوقي".
وتابعت الزوجة:" تعرض للابتزاز علي يديه، وحاول إجباري بالتنازل عن حقوقي، تتسبب في إيذائي بسبب تسلطه وعنفه، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة