التخطيط القومي والرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية، المركز الإقليمي للتمويل المستدام ، مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.
وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.
أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة ، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط القومى الرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم تعزيز التعاون معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «كابيتال دوت كوم» و«أكاديمية أبوظبي العالمي» لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المتداولين الأفراد، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي للاستثمار، وبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمستقبل.
ويبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2026، ضمن رؤية أوسع لدعم الأجندة الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم، توفر «كابيتال دوت كوم» 100 فرصة تدريب عملي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط داخل الشركة، بل أيضاً عبر شركاء في منظومة القطاع المالي الإماراتي، بما يتيح للمواهب الشابة بيئات تعلم متنوعة وعالية التأثير.
وقع الاتفاقية كل من طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع للأكاديمية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وقال فيكتور بروكوبينيا مؤسس «كابيتال دوت كوم»، إن التعليم المالي هو المحرك للشمولية والتنافسية والازدهار طويل الأمد، ومن خلال التعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، نوفّر فرصاً حقيقية لاكتساب المهارات والثقة اللازمة للتعامل مع اقتصاد رقمي متسارع، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمستهدفات الوطنية الأوسع لدولة الإمارات، ونتطلع إلى إعداد جيل جديد من الإماراتيين لمستقبل أكثر ازدهاراً للقطاع المالي في الدولة.
من جانبه، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، إن الأكاديمية تلتزم بتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم مستقبل القطاع المالي، وشراكتنا مع «كابيتال دوت كوم» تمكننا من توسيع برامجنا وتقديم تجارب تعليمية عالمية المستوى للطلاب والمهنيين وقادة المستقبل.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، منها تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وإصدار أبحاث ومنشورات مشتركة، وتنظيم ندوات حول التكنولوجيا المالية، والتشريعات، والتداول، والإدارة المالية.
كما سيجري الجانبان تحليلات دورية لاحتياجات التدريب لضمان توافق المبادرات مع متطلبات السوق وأولويات القوى العاملة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟