سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق لمخالفتها الإطار التنظيمي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة تدقيق مسجلة في السوق وفرضت عليها غرامة مالية قيمتها 30 ألف دولار نتيجة عدم فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها ما أدى إلى عدم امتثالها لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
يتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مدراء التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي نيابة عن شركة التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
وتبين لسلطة التسجيل أن الشركة أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
و قبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع الشركة على مدار عدة أشهر وتنبيهها إلى وجود مخالفات تتمثل في قيام مدراء تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي بالتوقيع على تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي. اضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة التسجيل تعليمات إلى الشركة لتحسين الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها بهدف منع تكرار هذه المخالفات.
رغم ذلك وبعد أن أكدت الشركة لسلطة التسجيل أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مدراء تدقيق غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي على تقارير التدقيق الصادرة عن الشركة.
يعد تعزيز المعايير عالية الجودة للتدقيق هدفًا تنظيميًا رئيسيًا لسلطة التسجيل ، ولذلك يتوجب على المدققين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي اتباع أحكام إدارية واضحة وأنظمة وضوابط فعالة وفق أفضل متطلبات الحوكمة التي تضمن امتثالهم التام لقواعد وأنظمة سلطة التسجيل .
وقالت إدارة الرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: “ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مدراء التدقيق المسجلين في السوق التزاماتهم.. ويتوجب على شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات.. ولذا يتوجب على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة للتحذيرات الصادرة عن سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها وضمان فعاليتها”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی المسجلین فی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»