"هيئة الأدب والنشر والترجمة" السعودية تناقش دور الوكالات الأدبية في صناعة النشر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، مساء أمس الأربعاء، لقاءً عبر الاتصال المرئي بعنوان "الوكالات الأدبية ودورها في صناعة النشر وتجويد الإنتاج"، لمناقشة أهمية هذه الصناعة والتعرف على وظائفها ومهامها، وذلك بمشاركة الوكلاء الأدبيين إبراهيم آل سنان، والدكتور محمد حسنين، وحاتم الشهري.
واستهل اللقاء بالحديث عن هذا القطاع الذي شهد مؤخراً قفزات كبيرة، وقال الشهري: "لم يكن يتحقق ذلك لولا جهود وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، ولا بد من تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية حتى يستمر التطور والتحسن"، لافتاً إلى ضرورة توعية الوسط الثقافي بدور الوكيل الأدبي حيث لم يستوعب بعض المؤلفين أهميته، لا سيما وأن دور النشر العربية ما زالت تستقبل الكاتب بنفسه، بينما في العالم الغربي لا يستقبلون سوى الوكلاء.
كما عدد المهام التي يلتزم بها الوكيل الأدبي، بعد أن يتفق مع الكاتب على أن يتفاوض نيابة عنه مع دور النشر، فيصبح وسيطاً بينهما ويبحث عن مصلحة موكله، ويتولى واجبات مثل تدقيق العقود، وتحرير الكتاب، والترويج والتسويق، وتقديم الكاتب في منصات الإعلام، وتنسيق مناسبات لتوقيع الكتب.
معرفة الحقوقوأوضح إبراهيم آل سنان، أن التعامل مع وكيل أدبي يسهل المعاملات المطلوبة ويختصر الوقت، كما أنه يغني عن موظف علاقات المؤلفين في الدار، إذ يتعامل ويتواصل لوحده مع عدد كبير من الكتّاب، كما أن الكاتب يثق بالوكيل وبمصداقيته.
وأضاف آل سنان أن الوكيل يتوجب عليه الاستثمار في أدواته، حتى يتسم بالعين القارئة التي تميز بين الجيد والرديء، وأن يمتلك أسلوباً مقنعاً ومعرفة في حقوق الملكية الفكرية، بجانب الاضطلاع بالخبرة في تقييم حاجة الكتاب إلى التحرير والتجويد.
إضفاء الأريحيةوذكر الدكتور محمد حسنين: "الكاتب يشعر أحياناً أنه في موقف أضعف خلال التواصل مع دار النشر مباشرة خاصة في نتاجه الأول، بينما يستطيع الوكيل إضفاء الأريحية وحفظ حقوقه المادية"، مبيناً أن الوكيل الأدبي يقتطع نسبة من إجمالي الأرباح، متعارف عليها عالمياً أنها تتراوح من %10 إلى %15.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم لقاءات دورية افتراضية مفتوحة، تسعى من خلالها إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع، والتواصل مع المتخصصين والخبراء، وإتاحة مساحة للحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأدب والنشر والترجمة
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.