وزير السياحة يعتمد رسوم العمرة للشركات المنفذة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هـ.
وتضمن القرار الوزاري تحصيل مبلغ (3000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و(1000) جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية للعمرة، و(1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
كما تضمن القرار أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية وذلك بالبنوك التالية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) بجميع فروعها، والتي ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة.
جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1445 هـ، وفي ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.
كان وزير السياحة اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، وأكدت الوزارة أنه وفقاً لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة عمرة 1445ه شركة سياحة الوكلاء بنك مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: 500 جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية في البكالوريا المصرية..وإعفاء الحالات غير القادرة
أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.
وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان