أين صمام الأمان من أزمة مؤسسات الإعلام الإلكتروني في الأردن ؟
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
من غير المعلوم والواضح من هي الجهة التي تعتبر بمثابة صمام الأمان في الدولة الأردنية هل المحكمة الدستورية أم ديوان التشريع والرأي
وفي خضم البحث عن الجواب ذهب مختصون الى التأكيد بأن المحكمة الدستورية تعتبر صمام الأمان بكونها دستوريا تراقب دستورية القوانين والأنظمة وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من أي انتهاك تشريعي أو تنفيذي من خلال تفسيرها للدستور وإصدار أحكامها الملزمة التي تضمن سيادة القانون وتطور الفقه الدستوري.
وجاء في التفسيرات التي تم رصدها انها من حيث الرقابة على دستورية القوانين فإنها تتولى مراقبة مدى توافق القوانين والأنظمة مع نصوص الدستور وفي حال وجود تعارض تصدر أحكاماً بعدم دستوريتها.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات فإنها تعتبر أداة فعالة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين من أي انتهاكات قد تصدر عن السلطات المختلفة.
وبخصوص تفسير نصوص الدستور فإن لها دور محوري في تفسير نصوص الدستور مما يضمن تطبيقها بشكل صحيح ويساهم في توحيد الاجتهاد الدستوري.
وبالتالي فمن المفترض انها تضمن سيادة الدستور بأحكامها النهائية والملزمة لجميع السلطات وتضمن سمو الدستور كأسمى سلطة في الدولة.
كما انها في مجال تطوير الفقه الدستوري تُسهم أحكامها وقراراتها التفسيرية في تطوير الفكر القانوني الدستوري وترسيخ ثقافة احترام الدستور.
وبإختصار فإنها وبحسب تفسيرات المختصين تمثل الضامن الأساسي لحماية النظام السياسي والقانوني للدولة والمؤسسة التي تلجأ إليها السلطات والمواطنون لضمان احترام الحقوق والحرّيات الأساسية.
وبالمقابل لدينا ديوان الراي والتشريع الذي صدر بنظام خاص عام 1993 ليكون الجهة المختصة بدراسة وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية، ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء .
وبحسب نظامه فهو جهة مستقلة إدارياً ومالياً يرتبط برئيس الوزراء ويتولى إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات لضمان وضوحها وفعاليتها وإعداد الدراسات والبحوث القانونية وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية.
وتتمثل مهامه ومسؤولياته بدراسة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلها وصياغتها وله المبادرة في اقتراح مشروعات جديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة وابداء الراي في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك حالات الاختلاف في وجهات النظر أو تطبيق النصوص القانونية اضافة الى المساهمة في تحديث التشريعات القائمة وتطويرها مما يعزز كفاءة التشريع واستقراره ويساهم في تحقيق العدالة وفي اعداد البحوث والدراسات ويعقد الندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بالتشريع وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية العامة ووضعها في إطارها القانوني المناسب.
وجاء في تفسيرات العديد من المختصين ان أراء ديوان الرأي والتشريع غير ملزمه في العديد من الحالات بكونه يتم تقديم هذه الآراء لغاية اسناد الجهات المعنية إليها في قراراتها لكنها لا تعتبر قرارات تنفيذية إلزامية بحد ذاتها ما لم تكن هناك نصوص قانونية تشريعية أخرى تفرضها حيث يقوم الديوان بتقديم الآراء القانونية حول القوانين والتشريعات لضمان استمرارية العمل الحكومي ووضوح القانون.
وأقرب مثال أزمة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية مع نقابة الصحفيين المعروضة على ديوان الرأي والتشريع ليبدي رأيه في قانونية فرض نقابة الصحفيين على الهيئات الإعتبارية ( شركات المواقع الإلكتروينة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتي مرجعيتها القانونية هيئة الإعلام ) دون استنادها على نص قانوني وفي مخالفة صريحة لمهام النقابات المهنية في المملكة التي هدفها رعاية مصالح اعضائها من الأفراد المنتسبين اليها .
ليبقى السؤال من يُفسر ومن يوضح ؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام القوانین والأنظمة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة