التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي نظام التأمين الصحي مجلس الوزراء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر توسّع للتأمين الصحي الشامل.. وتغطّية 12 مليون مواطن في 5 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، في خطوة تُعد الأكبر منذ إطلاق المشروع، مستهدفة تقديم خدماتها لنحو 12 مليون مواطن داخل خمس محافظات جديدة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أن المحافظات التي يشملها التوسّع الجديد هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. وستكون البداية من محافظة مطروح في سبتمبر، يليها تشغيل المنظومة في شمال سيناء بنهاية العام، ثم محافظتين إضافيتين مطلع 2026، على أن تكتمل المرحلة بدخول المحافظة الخامسة لاحقًا.
السبكي أوضح أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة في محافظات مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن التخطيط الصحي الدقيق وتطوير البنية التحتية يسيران بالتوازي مع نماذج تشغيل حديثة كالمجمعات التشخيصية المتكاملة و"النموذج البرجي" للمنشآت.
وأشار إلى أن ضغط الجدول الزمني جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق مركز اتصال جديد على الرقم 15305 لدعم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية.
ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وباقي الجهات المعنية يسرّع وتيرة التنفيذ، موضحًا أن منشآت مطروح تم تطويرها بالكامل استعدادًا للانضمام الرسمي إلى المنظومة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة في أكبر توسّع للخدمات الصحية الحديثة، وسط توقعات بارتفاع جودة الرعاية واستفادة ملايين المواطنين من نظام صحي شامل ومتطور.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟