»اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻳﻄﻠﻖ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ

فى إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفى وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزى المصرى عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية فى القطاع المالى وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً، بعضوية رامى أبوالنجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، وطارق الخولى، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول– مصر، وعاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى، ومحمد عبدالقادر، المدير التنفيذى لسيتى بنك–مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وهم: محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمى للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم، وهدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكرى، وطارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

قال المحافظ إن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى يأتى فى إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفى وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

وأكد أن البنك المركزى المصرى يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة فى القطاعين المصرفى وغير المصرفى، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفى، وتقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية فى القطاع المصرفى، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزى، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ووفقاً لنظامه الأساسى، يتخذ الصندوق كل الوسائل التى تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية فى الجهاز المصرفى والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافى منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التى تسهم فى رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالى.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فى شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محلياً ودولياً.

المصدر: بوابة الوفد