البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزى الشمول المالى صندوق الاستثمار الرئیس التنفیذی الجهاز المصرفی البنیة التحتیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية
افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
في مستهل كلمته، استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة، وأكد سيادته أن تلك السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تطرق المحافظ إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها.
واستعرض المحافظ أيضا محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية إضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.
من جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.
وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بكافة التزامات الدولة لمدة 6 أشهر ، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.
كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة عقب كلمة السيد الحافظ، شارك فيها كل من السيد/ عمر خطاب رئيس الجمعية، والسيد/ عمرو مصطفى نائب رئيس الجمعية، ومن البنك المركزي: الأستاذة/ سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، والأستاذة/ زكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، والأستاذ/ عمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.
تناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الحالية ومدى مواءمتها مع مستوى التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ( ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسئولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية و المالية العاملة بجمهورية مصر العربية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة