رئيس مدينة العلمين الجديدة : تحقيق التكامل الجمالي ضروري فى انشاء وتطوير الميادين
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تابع الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، خلال جولة ميدانية أعمال النظافة العامة والتجميل واللاندسكيب، والتأكد من رفع كفاءة الميادين وتحسين المظهر العام بمدينة العلمين الجديدة.
شملت الجولة عددًا من المشروعات بالمدينة، منها، منطقة الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية، وسكن لكل المصريين، وكوبري C19، والمشروعات الجاريه بالطرق والكباري بالمدينة.
كما تابع الدكتور محمد خلف الله أعمال إزالة التراكمات والمخلفات والرتش، وإعادة تأهيل الأرصفة، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق المواقع بما يليق بالطابع الجمالي والحضاري لمدينة العلمين الجديدة.
وشدّد رئيس الجهاز خلال جولته على ضرورة الإسراع في تصميم الميادين الرئيسية للمدينة والتنفيذ الفوري لها، بما يحقق التكامل الجمالي والبصري مع المشروعات المحيطة، ويعكس هوية المدينة كإحدى المدن الساحلية المتفردة.
وخلال جولته، تفقد رئيس الجهاز المشروعات الجارية من طرق وكباري وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بها، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة لتتكامل مع المشروعات التنموية الجارية.
كما أكّد رئيس الجهاز على أهمية الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار رفع كفاءة المظهر العام بشكل يومي للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة العلمين الجديدة التي تُعد إحدى أيقونات المدن الساحلية الحديثة في مصر.
ووجّه رئيس الجهاز بضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل بين عناصر المشروعات، لاسيما بالمناطق التي تمثل واجهة المدينة.
وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو الارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات المقدمة بمدينة العلمين الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين العلمین الجدیدة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.