«المركزي» يصدر أذونات خزانة بـ 4 مليارات ريال

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 4 مليارات ريال، وذكر المركزي، في تغريدة بحسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة بلغت 10.3 مليار ريال، لافتا إلى أن إصدارات أذونات الخزانة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.

7550 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمائة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.9525 بالمائة، ومليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6 بالمائة.
وتعد أذونات الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، التي تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل مصرف قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
ويؤكد خبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، وتستخدم حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية التحتية، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
وأوضحوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات.
وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
كما أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.
وتمثّل أذون الخزانة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
وحول آلية الاستثمار في هذه الأوراق المالي أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي يتيح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذونات وفقاً لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس يوم الإصدار، بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريباً.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

المصدر: العرب القطرية