مذكرة تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» و«إي آند» لدعم الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّع «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي ومجموعة «إي آند» على هامش معرض «جيتكس»، الذي يختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود التوطين في دبي وتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع خدمات الاتصالات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة في تمكين المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل النمو الكبير والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات.
وقّع المذكرة كل من عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس ومحمد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «إي آند»، وذلك بحضور عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»، وعلي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بمجالي التوظيف والتدريب.
تشكل مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات التوطين الوطنية ويعزّز دور القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشمل بنودها إطلاق برامج تدريبية متخصّصة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتاحة لدى مجموعة «إي آند» إلى جانب الاستفادة من خبرات وكوادر المجموعة لنقل المعرفة وتمكين المواطنين من المنافسة في القطاعات المستقبلية.
وتركز المذكرة على تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33 اللتين تضعان الاستثمار في الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وقال عبدالله بن زايد الفلاسي إن توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس محطة مهمة على عدة مستويات، إذ تعكس رؤية متكاملة تمزج بين الابتكار المؤسسي والشراكات الذكية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة توطين المهارات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية. وأضاف أن هذه المذكرة تضع أسساً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تُرسي نظاماً متكاملاً يشمل التدريب المستمر ونقل المعرفة وبناء منظومة شاملة للابتكار تضمن استمرارية التطوير المهني للكوادر الوطنية في دبي، ويعكس هذا النهج المتكامل رؤية دولة الإمارات في جعل التوطين ركيزة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث تصبح الكفاءة الوطنية شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل.
من جهته، قال علي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند» إن تنمية الكفاءات الوطنية، تأتي في صميم استراتيجية مجموعة «إي آند»، فالمواطن الإماراتي هو الركيزة الأساسية لمسيرة التحول الرقمي والابتكار، التي تشهدها الدولة وتعكس هذه المذكرة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين، ليس فقط عبر توفير فرص عمل نوعية، بل من خلال الاستثمار في بناء القدرات وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، بما يعزّز مساهمتهم في قيادة مسيرة الإمارات نحو اقتصاد معرفي مستدام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية جيتكس
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا