تواصل وزارة الداخلية تلقى طلبات الراغبين في التقدم لحج القرعة لعام 2026، التى بدأت من يوم الأحد 12 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر الحالي، من خلال مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية ببوابة وزارة الداخلية.

كما أتاحت الوزارة إمكانية التقديم لحج القرعة 2026 من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لهذا الغرض.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنةطريقة حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسيةإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة

- إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مــع مراعاة اتخاذ كافــــة الإجراءات الاحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المُقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" المُدرج ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن ).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1447 هـ/2026 م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة الاستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج. 

- فئات محظور سفرها لأسباب صحية

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد "ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ / 2026 م حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وهم:- (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى - مرضى تَليف الرئة - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب ، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى" - المرضى بالأمراض العصبية والنفسية / العقلية التى تُعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقـات حركية شديدة وأمـراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف – السيدات الحوامل فى الثلاث أشهر الأخيرة ، والحمل الخطر فى جميع مراحل الحمل - مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو البيولوجى أو الإشعاعى - الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (الدرن / السل الرئوى المفتوح والحميات النزفية ) حالات السمنة المفرطة المرضية - الأطفال دون 12 سنة"، وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها").

كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى (تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن "10" أيام ولا تزيد عن "5" سنوات ، أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى لاحقاً.

الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الإستطاعة الصحية لأداء فريضة الحــج وتقديم شهادة مُصادق عليهـا مـن السلطات الصحية وفقاً للآلية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحــة والسكان المصريــة .

يحق لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التى تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمى الطلبات ومرافقيهم " إن وجدوا " وكذا إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج وذلك دون أدنى مسؤلية على وزارة الداخلية.

يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجـــد) على الإقرار المُــــدرج بالطلب بعــدم أداء فريضـــة الحـج طوال حيـاته وإستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشـــروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتى تم إعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب ، وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، يتم إستبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق " إن وجد "بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق " إن وجد"فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج ( مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" ) أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية حيث لا يقل السن عن (21 عــاماً “رجــال –سيــدات”) بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده ، وألا يقـل السن عــن ( 18عاما) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من "كبير السـن (70 عاما) فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عاما) للمرافق الغير وجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 8/2/2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ بشرط ألا يكون أيا مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة " وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى ، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات الحجاج على الرقم (27983000- 02) بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكـــذا إقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى ، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب ، وإذا تبين مُـــخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتى الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج حيث أن وزارة الداخلية غير مسئولة فى حالة عدم إلتزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر .

يُسمح بسفر المرافق (الوجوبى ) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل ( مقدم الطلب ).. أما فى حالة تنازل الأصيل " مقدم الطلب " عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة ( الـ 1%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى ) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف ، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق .

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب (الأصيل) المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق .

تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم سداد القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس"(ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة(شهادة الميلاد -طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

تُقبل طلبات التــنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملاً طبقا ًلما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل .

رقم بطاقة الرقم القومى (أربعة عشر رقماً) .

رقــم الهاتف المحــمول (يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية .

بيانات المُرافق " إن وجد " من واقع كل من (بطاقة الرقم القومى– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكـــرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية – رقـم الهـاتف المحــــمول الشـخصى ) ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق " إن وجد " بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبـة( الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـــــيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـــدا حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدة، ويتم إستـبعادهـم ومرافقيهم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويُـدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـة العامـة .. مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولا ًعلـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب ) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه .

فى حالة تقديم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن (70 عام فأكثر) أو من ذوى الهمم أو أحدهما من كبار السن (70عام فأكثر) والآخر من ذوى الهمم - على سبيل الإستثناء.. فيُشترط إصطحابهما لمُرافق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية (أقل مـن 70 عام) وتُطبق شروط الإستثناء السابق ذكرها عليه، ويتم مُناظرة المرافـق من قبل اللـواء/ مـساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من يُنيبه- عقب الفـوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مُناظرته يتم استبداله بمُرافق بديل .

طباعة شارك وزارة الداخلية حج القرعة حج القرعة 2026 الحالة الصحية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية حج القرعة حج القرعة 2026 الحالة الصحية العامة للشئون الإداریة بطاقة الرقم القومى أداء فریضة الحج الحالة الصحیة صلة القرابة فى حالة عدم مقدم الطلب لحج القرعة بطلب الحج فرصة الحج حج القرعة الم رافق طلب الحج من خلال الم درج الحج من م الطلب الحج م ی شترط إن وجد

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على 13 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على  13 قرارا تضمنت الموافقة على  مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".

ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.

وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".

يذكر أن رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.
ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016 ، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول "الوزارة" للطرف الثاني "الهيئة" في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات" التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.  

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.

وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت "فن صناعة قطع الديكور"، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.

واعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.

واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "أيوك برودكشن بي في"، و"بي بي إيجيبت"، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.

واستعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.

وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها:  التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ووافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف

مقالات مشابهة

  • 7 فضائل لإطعام الطعام .. تعرف عليها
  • التطعيمات المطلوبة لـ حج القرعة 2026.. اعرف الشروط والإجراءات المطلوبة
  • رابط التقديم في حج القرعة 2026 إلكترونيا والمستندات المطلوبة
  • بيطري الأقصر يعالج 2000 رأس ويجري تلقيحا صناعيا لـ1114 أنثى ماشية
  • ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
  • ضوابط الحج السياحي 2026.. تعرف على الأسعار
  • أمراض القلب ... تعرف على الأسباب الخفية وطرق الوقاية
  • الحكومة توافق على 13 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليها
  • أماكن التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية 2026.. الموعد والأوراق المطلوبة