أسامة كمال: عضويتي بالشيوخ مسؤولية وطنية وفرصة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أدى المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية، اليوم اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ ، وذلك بعد صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس.
وأكد المهندس أسامة كمال عقب أداء اليمين اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاه إياها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن عضويته بمجلس الشيوخ تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وفرصة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والهندسة.
ويُعد المهندس أسامة كمال من الكفاءات البارزة في قطاع البترول، حيث شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 2012، وله سجل طويل في العمل العام والهندسي، ويشغل حاليًا رئاسة جمعية المهندسين المصرية، إحدى أقدم وأهم مؤسسات المجتمع الهندسي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق اليمين الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس أسامة کمال الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
النائب ميشيل الجمل بعد أداء اليمين الدستورية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الدولة
أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم مسار التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملاً جادًا ومسؤولية وطنية كبيرة لدعم مسيرة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "الجمل" في بيان له اليوم عقب أداء اليمين، إن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والتشريع الرشيد، ودوره لا يقل أهمية عن أي مؤسسة تشريعية في دعم خطط الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون منصة للحوار الوطني وتبادل الرؤى حول القضايا الكبرى التي تمس المواطن والمجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تركز على ملفات الصناعة والتجارة والاقتصاد، باعتبارها المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات التصديرية وفتح آفاق جديدة للأسواق المصرية في الخارج.
وشدد الجمل، على أن تطوير بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى تبني تشريعات محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
واختتم النائب ميشيل الجمل، بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا للدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية، وسيسعى دائمًا لتقديم الرأي والمشورة في إطار وطني هدفه الأول هو مصلحة مصر والمواطن المصري.