تأجيل محاكمة سائق «تريلا» دهس مديرة القومسيون الطبي بدمنهور لـ25 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قررت محكمة جنح مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سائق السيارة النقل "تريلا" المتهم بقتل مديرة القومسيون الطبي بدمنهور، بعد دهسها مرتين بشكل مأساوي، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل، وذلك للإعلان بالدعوى المدنية.
وأوضح محمد عبد النبي عيد، محامي أسرة المجني عليها، أنهم تقدموا بادعاء مدني بمبلغ 50 ألفًا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد استجابت المحكمة للطلب وقررت تأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.
وأشار المحامي إلى أن الدفاع قدّم فلاشة تحتوي على مقطع فيديو يوثق الحادث بالكامل، تم تسليمها إلى النيابة العامة لتفريغ محتواها وإرفاقها بملف القضية، تمهيدًا لاستكمال النظر في الدعوى أمام المحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع مايو الماضي، حين شهدت قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور حادثًا مأساويًا راحت ضحيته السيدة حكمت عبد الباقي، 66 عامًا، وتشغل منصب مديرة القومسيون الطبي بدمنهور، بعد أن دهستها سيارة نقل "تريلا" أثناء سيرها بجانب الطريق برفقة زوجها خلال توجههما لزيارة ابنتهما.
وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول جثمان المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، فيما كشفت التحريات أن المتهم يدعى هاني محمد محمد الوكيل، 31 عامًا، مقيم بمركز شبراخيت، وهو سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث.
وأوضحت التحريات أن المتهم اصطدم بالمجني عليها أثناء مرورها خلف المركبة، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة بسحبها إلى جانب الطريق، لكنه أثناء محاولته الفرار دهسها مرة أخرى مما تسبب في تهشم رأسها ووفاتها في الحال.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح مركز دمنهور التي تنظر القضية حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة سائق تريلا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 عاطلين لحيازة أسلحة نارية بمنشأة ناصر لجلسة 23 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية ثلاثة متهمين من العاطلين عن العمل، يواجهون اتهامات بحيازة أسلحة نارية وبيضاء والإعداد لمشاجرة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك إلى جلسة الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، لاستكمال نظر الدعوى وسماع المرافعات بعد انتهاء مرحلة التحقيقات التي كشفت تفاصيل مثيرة عن الواقعة التي شغلت الرأي العام المحلي في المنطقة خلال الأيام الماضية.
تعود تفاصيل القضية إلى تحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، التي رصدت معلومات مؤكدة تفيد بقيام ثلاثة أشخاص باتخاذ عدد من الشوارع الجانبية في المنطقة وكرا لنشاط إجرامي تمثل في حيازة أسلحة غير مرخصة، واستعراض القوة، وفرض السيطرة على بعض الأهالي من خلال التهديد والترهيب.
وبعد التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة للقبض على المتهمين وضبط الأسلحة المستخدمة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة والحد من انتشار الأسلحة النارية في المناطق الشعبية، خصوصا تلك التي تشهد بين الحين والآخر خلافات تنتهي بمشاجرات دامية.
قامت قوة من مباحث القسم، عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، بمداهمة المكان الذي يتردد عليه المتهمون بصفة مستمرة.
وتمكنت القوة من ضبطهم في حالة تلبس بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، عبارة عن فردي خرطوش وكمية من الذخيرة، كانت معدة للاستخدام في مشاجرة كانوا يخططون لخوضها مع مجموعة أخرى في المنطقة نفسها.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون الثلاثة تفصيليا بما نسب إليهم من اتهامات، وأكدوا أنهم كانوا يستعدون لاستخدام تلك الأسلحة لتصفية حسابات شخصية مع بعض الأفراد بسبب خلافات سابقة، وأقروا بحيازتهم الأسلحة دون ترخيص.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين من ذوي السوابق في قضايا مشابهة تتعلق بالمشاجرات واستعراض القوة، وأنهم اعتادوا إثارة الذعر بين الأهالي لبسط نفوذهم في بعض المناطق الجبلية داخل منشأة ناصر.
تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات وسماع الدفاعبعد استكمال تحقيقات النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بقصد استخدامها في أعمال إجرامية، إضافة إلى تهمة الإعداد لمشاجرة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثالث والعشرين من أكتوبر لاستكمال سماع أقوال الدفاع ومناقشة محاضر الضبط والتقارير الفنية الخاصة بمطابقة الأسلحة المضبوطة مع المقذوفات.
وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا داخل قاعة المحكمة وخارجها، تحسبا لأي طارئ، خاصة أن القضية أثارت جدلا داخل المنطقة التي وقعت فيها الأحداث. وأكد مصدر قضائي أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم مذكراتها ومطالعة أوراق القضية بشكل كامل.
وحرصت النيابة العامة خلال سير التحقيقات على فحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة فنيا للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، كما جرى عرض المتهمين على المعمل الجنائي لإجراء التحاليل اللازمة، وجاءت النتائج لتؤكد مطابقة الأسلحة للبيانات الواردة في محضر الضبط.
التحقيقات أوضحت أيضا أن المتهمين كانوا على تواصل دائم فيما بينهم لتنفيذ المشاجرة في أحد شوارع منشأة ناصر، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتضع حدا لتحركاتهم قبل وقوع أي اشتباكات فعلية.
كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يتولى مهمة تأمين الأسلحة والذخيرة بينما كان الآخران يتوليان استقطاب عناصر أخرى للمشاركة في المشاجرة، إلا أن سرعة التحرك الأمني أحبطت المخطط قبل تنفيذه.
تحرر عن الواقعة محضر رسمي، وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق ووجهت إليهم الاتهامات السابقة، مع التحفظ على الأسلحة والذخيرة المضبوطة كأحراز بالقضية لحين صدور حكم نهائي من المحكمة.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق