لماذا يتباطأ الاقتصاد الصيني وهل يمكن أن يزداد الأمر سوءا؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات إنقاذ سوق العقارات من حالة ركود تتجلى في مشكلات تعصف بشركة التطوير العقاري الكبرى كانتري غاردن، وتتزايد المخاوف من اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة.
ما أسباب التباطؤ الاقتصادي في الصين؟على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليدبر أموره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة إنفاق محموم على السلع بغض النظر عن الحاجة إليها مثلما كان يتوقع بعض الاقتصاديين بعدما رفعت الصين القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الصادرات الصينية في الوقت الذي يئن فيه شركاء تجاريون رئيسيون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ارتباط 70% من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، يتسرب تباطؤ كبير في هذا القطاع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.
كانت هناك مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل، فهل يختلف الأمر هذه المرة؟دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 وخلال فترة الذعر من نزوح رؤوس الأموال في 2015. وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل مفاجئ ودعم المضاربة في سوق العقارات وسط إجراءات أخرى.
لكن تطوير البنية التحتية رفع الديون بشدة، وانفجرت الفقاعة العقارية، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.
ونظرا لأن استثمارات الصين في البنية التحتية والعقارات المعتمدة على الديون بلغت ذروتها وتباطأت حركة الصادرات تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليس لدى الصين سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن الرهان عليه، وهو استهلاك الأسر.
ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ مختلف هذه المرة.
فقدرة الصين على التعافي إلى حد كبير تعتمد على قدرتها على إقناع الأسر بزيادة الإنفاق وتقليل الادخار، وما إذا كانت ستستطيع القيام بهذا إلى الحد الذي يجعل طلب المستهلكين يعوض نقاط ضعف أخرى في الاقتصاد.
لماذا يشكل التراجع في إنفاق الأسر أزمة؟كان استهلاك الأسر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من أدنى المستويات في العالم حتى قبل جائحة كوفيد-19، فيما وصفه اقتصاديون بأنه خلل هيكلي هام في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستثمار القائم على الديون.
ويرجع اقتصاديون إلى ضعف الطلب المحلي أسباب تراجع الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص وانزلاق الصين في يوليو تموز إلى الانكماش الذي، إذا استمر، فد يؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي ومشاكل الديون.
وهذا الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أكبر من ذلك الذي حدث في اليابان قبل أن تدخل "العقد الضائع" من الركود في التسعينيات.
هل يزداد التباطؤ الاقتصادي في الصين سوءا؟دفعت البيانات الضعيفة بعض الاقتصاديين إلى الإشارة لخطر احتمال أن تجد الصين صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% في 2023 دون زيادة الإنفاق الحكومي.
ولا يزال معدل نمو بنسبة 5% تقريبا أعلى بكثير مما قد تحققه العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ولكن بالنسبة لدولة تستثمر ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، أي نحو مثلي ما تستثمره الولايات المتحدة، يقول خبراء اقتصاد إن هذه النسبة تظل قراءة مثبطة.
وهناك أيضا حالة من الضبابية تكتنف مدى استعداد الحكومة لتقديم حزم تحفيز مالي كبيرة بسبب ارتفاع مستوى ديون الإدارات المحلية.
وزادت الضغوط في سوق العقارات، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، من المخاوف بشأن قدرة صانعي السياسات على وقف التراجع في النمو.
وينوه بعض الاقتصاديين إلى أنه سيتعين على المستثمرين الاعتياد على نمو أقل بكثير، حتى أن عددا قليلا منهم يثير احتمال حدوث ركود أشبه بذلك الذي حدث في اليابان.
لكن اقتصاديين آخرين يقولون إن العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة قد يشعرون بالفعل بألم اقتصادي شديد شبيه بألم فترات الركود، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فوق 21% وضغوط الانكماش التي تؤثر على هوامش الأرباح.
هل يقدم خفض أسعار الفائدة دعما؟خفضت بنوك الصينية كبرى اليوم الجمعة أسعار الفائدة على مجموعة من الودائع باليوان لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها وإفساح المجال أمامها لخفض تكاليف الإقراض، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
وبينما يأمل صانعو السياسات في أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، يحذر اقتصاديون من أن ما يصاحب ذلك من خفض لأسعار الفائدة على الودائع يؤدي إلى تحول أموال المستهلكين الذين يدخرون إلى أولئك الذين يقترضون خارج النظام المصرفي. ومن شأن تحويل الموارد من القطاع الحكومي إلى الأسر أن يكون له تأثير كبير على المدى الطويل.
كما أن خفض أسعار الفائدة قد ينذر أيضا بخفض قيمة اليوان ونزوح رؤوس أموال، وهو ما ستكون الصين حريصة على تجنبه.
وقال البنك المركزي الصيني اليوم إنه سيقلل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي المؤسسات المالية، وذلك للمرة الأولى هذا العام، لمواجهة الضغوط على اليوان.
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الصينية أكثر من ذلك؟يريد اقتصاديون رؤية تدابير تعزز حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الخيارات قسائم ممولة من الحكومة للمستهلكين وتخفيضات ضريبية كبيرة والتشجيع على نمو أسرع للأجور وبناء شبكة أمان اجتماعي مع رفع المعاشات التقاعدية وصرف إعانات بطالة وإتاحة الخدمات العامة بشكل أكبر وأفضل.
ولم يشر اجتماع عقد مؤخرا لقيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى أي من هذه الخطوات، لكن الاقتصاديين يتطلعون إلى مؤتمر هام للحزب في ديسمبر/كانون الأول من أجل إصلاحات هيكلية أكثر عمقا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم التباطؤ الاقتصادي في الصين أسعار الفائدة سوق العقارات اليوان الرهن العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسعار الفائدة سوق العقارات اليوان الرهن العقاري الاقتصادی فی الصین أسعار الفائدة سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: الأمريكيون يرون اقتصاد ترامب أفضل من بايدن
يرى الناخبون الامريكيون أن حقبة ترامب الإقتصادية أفضل بكثير من حقبة بايدن، ووفقا للمؤشرات واستطلاعات الرأي فإن الناخبين الأميركيين، يعطون الأفضلية لدونالد ترامب على جو بايدن.
هذا على الرغم من أن سنوات بايدن كانت أفضل وقت للعثور على عمل منذ الستينيات، وقد انتعشت الولايات المتحدة من الوباء بنمو أقوى من نظيراتها الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان ونمو أقوى بشكل عام مما كان عليه في عهد الرئيس ترامب.
وبدلا من ذلك، يركز الناخبون هذا العام على القفزة الحادة في الأسعار نتيجة لارتفاع التضخم بعد الوباء.
وفي استطلاع أجرته بلومبرغ/مورنينغ كونسلت في أبريل في الولايات وسط انقسامات الناخبين، قال المشاركون بنسبة 51% إلى 32% إنهم كانوا في وضع مالي أفضل في عهد ترامب مقارنة ببايدن. ومن بين 15 قضية اقتصادية، كانت تكلفة السلع اليومية هي الشغل الشاغل للناخبين المسجلين في الاستطلاع.
وبطبيعة الحال، ساهم كوفيد في تشكيل النتائج بقوة في ظل كلتا الإدارتين. تولى ترامب منصبه وسط توسع اقتصادي راسخ، ثم أصيب بجائحة عالمية. كان على بايدن أن يتعامل مع العواقب.
وتُظهِر البيانات الاقتصادية الحقائق الواضحة وراء حكم الأميركيين على أداء الرئيسين. لا توضح الأرقام الرئيسية كيفية توزيع مكاسب الدخل. كما أنهم لا يتوقعون التأثير طويل المدى لسياسات أي من الرئيسين.
أصوات الناخبين
وقال المتحدث باسم حملة بايدن - هاريس، جيمس سينجر، إن الرئيس "يقود عودة أميركية عظيمة للخروج من فوضى الفشل التي خلفها دونالد ترامب وراءه". وقال إنه في عهد بايدن، تفوق أداء البلاد على توقعات بلومبرغ إيكونوميكس – والعديد من المتنبئين الآخرين في الأسواق المالية – بأن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى الركود. ووصف اختيار بلومبرغ للمؤشرات بأنه "معيب"، مشيرا بدلا من ذلك إلى 15 مليون وظيفة جديدة تم إنشاؤها منذ تولى بايدن منصبه.
جادلت حملة ترامب بأنه يجب استبعاد فقدان الوظائف أثناء الوباء. وقالت المتحدثة كارولين ليفيت إن ترامب، إذا أعيد انتخابه، "فسيعيد تنفيذ أجندته "أميركا أولاً" الداعمة للنمو والوظائف ويرفع مستوى جميع الأميركيين".
تبدأ تجربة الناخبين مع الاقتصاد من خلال قدرتهم الشرائية.
إن نصيب الفرد من الدخل الشخصي الحقيقي القابل للتصرف ــ الأموال المتاحة للإنفاق بعد الضرائب والمعدلة وفقاً للتضخم ــ يشكل مقياساً واضحاً لمستوى المعيشة. وفي عهد بايدن، تحسن الوضع، ولكن في المتوسط فقط بنحو ربع الوتيرة التي تم تحديدها خلال سنوات ترامب.
لقد غذى ترامب الاقتصاد بحوافز ممولة بالعجز أكبر بكثير من تلك التي قدمها بايدن، حيث أصدر تخفيضاً ضريبياً بقيمة 1.9 تريليون دولار لمدة 10 سنوات، انحرف نحو الأسر الأكثر ثراءً حتى قبل الأزمة الاقتصادية الوبائية.
التضخم
ضخ الرئيس السابق 3.5 تريليون دولار أخرى لشيكات التحفيز وغيرها من الإغاثة من الأوبئة، وفقاً لتقديرات اللجنة غير الحزبية للموازنة الفيدرالية المسؤولة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع دخل الأميركيين على الرغم من أن عمليات الإغلاق الوبائية أدت إلى انهيار الاقتصاد وزيادة البطالة.
وتقارن تخفيضات ترامب الضريبية والإغاثة من الأوبئة بـ 2.2 تريليون دولار من صافي نفقات الإغاثة في عهد بايدن، وفقاً لتقديرات اللجنة. وأدت جولات التحفيز المتعاقبة للرئيسين إلى ارتفاع الديون الفيدرالية.
ومع ذلك، أدى التضخم في عهد بايدن إلى نمو الدخل المتاح والذي يسير على الطريق الصحيح ليكون واحداً من أسوأ المعدلات في أي رئاسة بعد الحرب العالمية الثانية.
من المرجح أن تكون الزيادة التراكمية في أسعار المستهلكين خلال فترة ولاية بايدن أعلى من أي رئيس آخر خلال الأربعين عاماً الماضية. وبالمقارنة، كان التضخم في عهد ترامب يدور بشكل عام حول هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وأنهى فترة ولايته عند مستوى أقل.
تولى ترامب منصبه مع معدل تضخم بلغ 2.5% في عام 2017، وأدى الانهيار الاقتصادي الوبائي إلى انخفاض المعدل إلى الصفر تقريباً. بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1% في يونيو 2022 مع إعادة فتح الاقتصاد. وانخفض المعدل منذ ذلك الحين لكنه ظل مرتفعا بشكل متواصل عند 3.4% في أبريل.
ويلقي الجمهوريون اللوم على مشروع قانون الإغاثة من الوباء الذي وقعه بايدن في مارس 2021 والإنفاق الفيدرالي الآخر. ولكن شيكات التحفيز تم توزيعها أيضا خلال رئاسة ترامب، وتم إقرار تخفيضات ضريبية. من المحتمل أن يكون التأثير المشترك لبرامج الإغاثة في عصر الوباء في عهد الرئيسين قد لعب دوراً في توليد التضخم عندما أعيد فتح الاقتصاد.
وكانت القيود التي فرضتها سلسلة التوريد عندما عادت البلاد إلى الحياة، بمثابة حافز إضافي وهام.
وسيكون متوسط معدل البطالة المتوقع لبايدن بنسبة 4.1% هو الأدنى بالنسبة لأي رئيس حديث باستثناء فترة ولاية ليندون جونسون 1965-1969.
وارتفع معدل البطالة من 3.6% في نهاية عام 2019 إلى 14.8% في أبريل 2020 مع تفشي الوباء قبل أن ينخفض إلى 6.4% في الشهر الذي ترك فيه ترامب منصبه. واستمرت في الانخفاض في عهد بايدن مع تعافي الاقتصاد.
ويمكن للرئيس الديمقراطي (بايدن) أن يتباهى بمعدل بطالة أقل من 4% لأكثر من عامين، وهي أطول فترة من البطالة المنخفضة منذ أكثر من نصف قرن.
وقد أفادت الفترة المستمرة من فرص العمل القوية بشكل خاص المجموعات التي واجهت تاريخياً صعوبة في الحصول على عمل، مثل الأقليات العرقية والإثنية والمعاقين. وصلت معدلات البطالة بين الأميركيين من أصل إفريقي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عهد بايدن، على الرغم من أنها انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في عهد ترامب قبل وقت قصير من تفشي الوباء.
أصبح عدد الأمهات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 18 عاماً في المنزل يعملن الآن أكثر من أي وقت مضى مسجل في البيانات التي تعود إلى عام 2009، ومن المحتمل أن يساعد ذلك سوق العمل القوية وقبول أصحاب العمل بعد الوباء لترتيبات العمل عن بعد والمختلط.
كما ارتفعت الأسهم في عهد كلا الرئيسين. اعتباراً من إغلاق السوق يوم الأربعاء، فإن الزيادة التراكمية في مؤشر الأسهم القياسي S&P 500 في عهد بايدن تتقدم قليلاً على المكاسب التي تحققت في نفس المرحلة من رئاسة ترامب.
وأنهت الأسهم بقوة في عهد ترامب، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب تراكمية بنسبة 68% أثناء وجوده في البيت الأبيض. وشمل ذلك انهياراً وبائياً متقلباً أعقبه ارتفاع مذهل غذاه التحفيز الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
فقد أدت تخفيضات ترامب الضريبية إلى خفض معدل ضريبة دخل الشركات الفيدرالية من 35% إلى 21%، مما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركات وبالتالي أسعار أسهمها. وكانت أسعار الفائدة منخفضة أيضاً وظل التضخم أقل من 3% خلال رئاسة ترامب، مما ساعد على تعزيز الأسهم.
في عهد بايدن، كانت الأسهم في حالة تمزق مؤخراً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدى النمو الاقتصادي العام القوي إلى تعزيز أرباح الشركات، في حين أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تغذية الإثارة بشأن تحسين الإنتاجية. وقد استفادت السوق أيضاً من النمو الضخم الذي حققته شركات التكنولوجيا الأميركية "الرائعة السبعة".
لقد أصبح من الصعب للغاية شراء منزل جديد في عهد بايدن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
ومع ذلك، فإن متوسط معدلات الرهن العقاري في عهد بايدن أقل من أي رئيس حديث قبل باراك أوباما.
لكن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية خلال الوباء جعلت من الصعب شراء منزل جديد الآن. ويتردد أصحاب المنازل الذين أعادوا تمويلهم برهن عقاري رخيص في البيع، مما يقلل من المعروض من المنازل في السوق ويبقي الأسعار مرتفعة.
كان النمو الاقتصادي الإجمالي في عهد بايدن أقوى منه في عهد ترامب، مدعوماً بالمدخرات التي تركها المستهلكون بسبب الاحتماء أثناء الوباء إلى جانب التحفيز من حزمة بايدن للإغاثة من الوباء.
لقد تفوق الاقتصاد الأميركي على أقرانه العالميين في عهد بايدن مع تعافيه من مرض كوفيد، الذي أنتج تقلبات حادة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من رئاسة ترامب.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية