القضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تواصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ثاني أيام الفصل في الطعون على أسماء المترشحين بانتخابات مجلس النواب.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام لـ محكمة القضاء الإداري، للفصل في الطعون على المترشحين بانتخابات مجلس النواب، والـ 3 أيام هي: الأحد، الاثنين، الثلاثاء الموافقين 19 و20 و21 أكتوبر الجارى.
دائرة حلايب وشلاتين
أوضحت كشوف أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عن دوائر محافظة البحر الأحمر، أن دائرة حلايب وشلاتين تقدم بها مرشح واحد فقط، وهو علي نور مرشح حزب حماة الوطن، والذي يخوض الانتخابات برمز التاج، ويأتي التساؤل حول كيفية أن تتم الانتخابات في هذه الدائرة؟ وكيف يتم احتساب النتيجة؟
تنص المادة رقم 24 من قانون مجلس النواب، أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (%5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وتشمل محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية:
الدائرة الأولى تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، وقد تقدم للترشح عليها 6 مرشحين وهم : محمد محمد عبد المقصود، حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عادل أحمد عبد الرحيم، مستقل، رمز المدفع، محمد أحمد حسن، مستقل، رمز الأسد، أحمد سمير عبد العزيز، حزب العدل، رمز الحصان، بشوي دكران بشير، مستقل، رمز الكف، جمال زكي عبد العزيز، مستقل، رمز السفينة.
الدائرة الثانية تشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، وتقدم على مقعدها 4 مرشحين وهم : جبريل محمود سعد، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة، مصطفى محمد العباسي، مستقل، رمز الغزالة، كرم أبو النجا حمدي، مستقل، رمز المدفع، مدحت ماهر سيد، حزب الوفد المصري، رمز النخلة.
الدائرة الثالثة تشمل مدينتي حلايب وشلاتين، وتُعد الدائرة الوحيدة التي تضم مرشحًا واحدًا فقط، وهو علي نور عن حزب حماة الوطن، برمز التاج، وكان نائب الدائرة في الدورة البرلمانية السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب محكمة القضاء الإداري انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الوطنیة للانتخابات القضاء الإداری مجلس النواب الطعون على
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري بالزقازيق تنظر 27 طعنًا في انتخابات مجلس النواب
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد سيد سماحي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 27 طعنًا مقدمة من مرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب غلق باب الترشح رسميًا وانتهاء فترة تلقي الطلبات التي استمرت على مدار ثمانية أيام متتالية.
وشهدت المحكمة منذ الصباح حضورًا مكثفًا للمرشحين ووكلائهم القانونيين، في ظل أجواء من الترقب لنتائج الطعون التي تُعد خطوة حاسمة قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعقد الجلسات بدأت منذ قليل بشكل متواصل ومكثف بهدف سرعة البت في القضايا، مع الالتزام بالمواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتأثر الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق دائرة 92 طعون قد استقبلت الطعون حتى الساعة السابعة من مساء أمس، وبدأت اليوم نظرها في جلسات عاجلة تمهيدًا لإصدار أحكامها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يُتوقع أن تظهر النتائج النهائية مساء الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
وتنوعت الطعون المقدمة بين طلبات باستبعاد بعض المرشحين من الكشوف المبدئية، وطعون أخرى لإعادة أسماء تم استبعادها من القوائم لأسباب إجرائية أو نقص في بعض المستندات.
وتركزت أغلب الطعون في دوائر الزقازيق وبلبيس والحسينية وأبوحماد، والتي تُعد من أكبر الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية من حيث عدد المرشحين وشدة المنافسة، بينما خلت بعض الدوائر من أي طعون مثل دائرة منيا القمح.
وتعمل هيئة المحكمة على دراسة كل ملف بعناية، والاستماع إلى دفاعات محامي الطاعنين والمطعون ضدهم، في إطار من الدقة والشفافية التي تميز العملية القضائية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، والمحكمة حريصة على سرعة إنجاز الفصل في الطعون دون الإخلال بحقوق المتقاضين أو الضمانات القانونية المقررة لهم.
وفي وقت سابق، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت غلق باب الترشح يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد فترة استقبال استمرت ثمانية أيام، تم خلالها تلقي أوراق المرشحين على النظامين الفردي والقائمة في جميع دوائر المحافظة.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديث الكشوف النهائية للمرشحين ورموزهم فور صدور أحكام القضاء الإداري، تمهيدًا لنشرها رسميًا في الجريدة الرسمية وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق المواعيد المحددة.
ويُنتظر أن تُحدد هذه الطعون ملامح المنافسة النهائية في دوائر محافظة الشرقية، خاصة في الدوائر التي تشهد زخمًا انتخابيًا كبيرًا وتنافسًا قويًا بين عدد من الوجوه الجديدة والنواب السابقين، لتبدأ معها مرحلة جديدة من التفاعل السياسي قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية المقبلة.