حبس عصابة انتحلت صفة رجال شرطة بعد سحل مقاول وسرقة 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بمدينة أكتوبر بحبس تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تبين تورطهم في واقعة سحل مقاول وسرقته بالإكراه في منطقة حدائق أكتوبر، والاستيلاء منه على مبلغ مالي ضخم يقدر بنحو مئة وخمسين ألف جنيه.
كما وجهت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف حجم نشاط العصابة وتحديد ما إذا كانت ارتكبت وقائع مشابهة ضد ضحايا آخرين، خاصة بعد العثور بحوزتهم على تماثيل أثرية مزيفة كانوا يستخدمونها للإيقاع بضحاياهم وإقناعهم بصفقات بيع آثار وهمية.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المقاولين يفيد بتعرضه لاعتداء عنيف وسرقة أمواله على يد مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة.
أوضح المجني عليه أنه فوجئ بعدد من الرجال يستوقفونه في منطقة المنيرة الغربية ويطلبون منه الصعود معهم داخل سيارة ميكروباص بحجة التحقيق معه في بعض الأوراق المالية التي كانت بحوزته، لكنه ما إن صعد حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح وسلبوه حقيبته التي كانت تحتوي على المبلغ المالي المذكور قبل أن يلقوه في منطقة نائية بمدينة حدائق أكتوبر ويفروا هاربين.
على الفور كلف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة. تولى اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية الإشراف على التحقيقات، وبدأت فرق البحث في جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة على طول الطريق الذي سلكه المتهمون والمجني عليه.
خطة محكمة لكشف لغز العصابةتوصلت التحريات التي أشرف عليها العقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر إلى أن الجناة شكلوا عصابة منظمة يتزعمها شخص يوهم ضحاياه بإمكانية تبديل العملات المحلية إلى دولارات بأسعار منخفضة، كما يستغل بعضهم ولع المواطنين بشراء القطع الأثرية، فيعرضون عليهم تماثيل مزيفة على أنها حقيقية مقابل مبالغ كبيرة.
وبمجرد الاتفاق على الصفقة، يظهر باقي أفراد العصابة متنكرين في زي مدني ويدعون أنهم رجال شرطة لضبط الصفقة المزعومة، ثم يستولون على الأموال ويلوذون بالفرار بعد الاعتداء على الضحية لإرهابه ومنعه من الإبلاغ.
أشارت التحقيقات إلى أن العصابة استدرجت المقاول بعد إقناعه بتبديل مبلغ من الجنيهات إلى دولارات بحجة مساعدته في شراء شقة جديدة، وبمجرد وصوله لمكان اللقاء المحدد فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها المتهمون الذين اقتادوه بالقوة وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا أمواله بالكامل.
وبعد تحريات مكثفة نجح المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث حدائق أكتوبر في تحديد أماكن اختباء المتهمين، حيث تم إعداد مأمورية أمنية تمكنت من ضبطهم واحدا تلو الآخر.
وعثر بحوزتهم أثناء المداهمة على أربعة تماثيل أثرية مقلدة وأوراق مالية مزيفة، بالإضافة إلى أدوات كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم لخداع الضحايا.
وخلال التحقيقات الأولية أمام النيابة اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كاملة، وأقروا بتوزيع الأدوار فيما بينهم بين من يتولى استدراج الضحايا ومن يدعي كونه ضابطا، ومن يتولى عملية الاعتداء وسرقة الأموال، كما أقروا بأنهم استخدموا القطع الأثرية المزيفة كوسيلة للإيقاع بالضحايا وتحقيق مكاسب مالية سريعة من عمليات نصب متكررة.
تحرر عن الواقعة محضر تفصيلي تضمن اعترافات المتهمين وما أسفرت عنه التحريات، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق مع عرض المضبوطات على الجهات المختصة لفحصها والتأكد من زيفها، كما أمرت باستكمال التحريات حول أنشطتهم السابقة للتأكد مما إذا كانوا ارتكبوا جرائم مماثلة في مناطق أخرى بمحافظة الجيزة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية لكشف جميع خيوط التشكيل العصابي الذي استغل ثقة المواطنين وانتحل صفة رجال الشرطة للنصب والسرقة، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه الكامل ضد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يحاول تشويه صورة رجال الأمن الحقيقيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق أكتوبر عصابة الشرطة المزيفة سرقة مقاول الجيزة النيابة العامة حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيل عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة بتهم الخطف والابتزاز وهتك العرض وارتكاب جرائم تهدد السلم المجتمعي
أحالت النيابة العامة للدولة، تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ممّا يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت