أكد المحامي طه الزقلاوي دفاع البلوجر مروة يسري المعروفة بـ «ابنة مبارك»، أن المحكمة المختصة أيدت الحكم الصادر ضد طليقها بالحبس 6 أشهر وألف جنيه غرامة، وعدم جواز نظر المعارضة، في قضية تبديد منقولاتها الزوجية.

وأيدت المحكمة المختصة، براءة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ «ابنة مبارك» على مواقع التواصل الاجتماعي، من تهمة التزوير في قائمة منقولاتها الزوجية، في الدعوى التي أقامها ضدها طليقها.

في المقابل، أيدت المحكمة الحكم الصادر سابقًا ضد طليقها بحبسه 6 أشهر، بتهمة تبديد المنقولات الزوجية، بعد ثبوت قيامه ببيعها وسفره خارج البلاد عقب انفصالهما.

وكانت مروة يسري قد تقدمت ببلاغ ضد طليقها تتهمه فيه بتبديد منقولاتها، بينما اتهمها الأخير بالتزوير في القائمة، إلا أن المحكمة انتهت إلى براءتها من التزوير، مع تأييد معاقبة الطليق بالحبس في قضية التبديد.

اقرأ أيضاًمصرع فتاة أسفل عجلات القطار بمزلقان كوم أمبو في أسوان

عرّضوا حياة المواطنين للخطر.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بحركات استعراضية في الشرقية

الداخلية تضبط صانع محتوى لتعديه على سائق توكتوك وتصويره بالقاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مروة يسري ابنة مبارك مروة ابنة مبارك قضية المنقولات الزوجية

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة