فصائل فلسطينية تُعقّب على مصادقة الكنيست المبدئية على قانون ضم الضفة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، على مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ ( الكنيست ) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة.
وفيما يلي نص بيانات الفصائل كما وصلت وكالة سوا:
حركة حمــاس:
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
إن تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية"؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ "شرعنة" الاستيطان وفرض "السيادة" الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
نؤكّد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.
نحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، وندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.
حركة فتـــح:
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ (الكنيست) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة لن يبدّل الحقائق التاريخيّة والقانونيّة أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة، وعلى وجه التحديد؛ حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس .
وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة ينافي القرارات والاتفاقات ذات الصّلة، مبينةً أنّ إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعماريّة تتعارض ومبادئ القانون الدولي، مردفةً أنّ هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوريّ حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بما يتنافى والتوجه الدولي نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام، موضحةً أن منظومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى التوسُّع الاستيطانيّ- الإحلاليّ في الضفة الغربيّة (بما في ذلك القدس) وقطاع غزّة؛ وهذا المخطط التوسّعيّ يعبّر عنه قادة منظومة الاحتلال بتصريحاتهم التي تُدلّل بما لا يدع مجالًا للشك المآرب الضمنيّة للاحتلال.
المصدر : وكالة سوا - وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة يُمهّدان للضم الفعلي صورة: سرايا القدس تنعى المئات من مقاتليها وكوادرها وأعضاء مجلسها العسكري تفاصيل اجتماع غرفة العمليات الحكومية بشأن الأوضاع في غزة الأكثر قراءة أراضي الـ 48: مصرع شاب متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار في رهط محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الصليب الأحمر جثّتَي قتيلين إسرائيليين إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة ببلدة كفرا جنوبي لبنان ترامب: الجيش الإسرائيلي ربما يستأنف القتال في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منظومة الاحتلال الضفة الغربی على مشروع قانون ضم الغربی ة
إقرأ أيضاً:
وفا": الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مشروع قانون ضم الضفة الغربية أيده 25 عضوا بالكنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" والصهيونية الدينية و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
من جانبها، اعتبرت محافظة القدس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانا رسميا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن هذه المصادقة تمثل تورطا رسميا من المؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستيطان، وتشكل خطوة جديدة ضمن سياسة استيطانية ممنهجة لشرعنة الاحتلال، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض، لتصبح حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل