أسوان تتحرك لضبط الأسواق.. حملات يومية ومتابعة دقيقة لتأمين احتياجات المواطنين

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والميدانية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب بها بما يحقق تأمين الاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالجودة والكميات المناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الدوري للجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، وأعضاء اللجنة من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ أسوان خلال الاجتماع على تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون أي زيادات لمدة عام كامل على الأقل، على أن تكون أي زيادات مستقبلية محدودة وتتم وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لن يتم السماح بحدوث أي زيادات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي ستشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار الاسترشادية الحالية تشمل السكر الذي يتراوح سعره ما بين 27 إلى 30 جنيهًا، والزيت لتر ما بين 45 إلى 65 جنيهًا، والمكرونة ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، والجبنة ما بين 150 إلى 200 جنيهًا، واللبن لتر ما بين 45 إلى 50 جنيهًا، والمسلي كيلو ما بين 120 إلى 150 جنيهًا، والفول ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، والعدس ما بين 50 إلى 58 جنيهًا، والشاي 40 جرامًا ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية خلال الأسبوعين المقبلين تحت إشراف السكرتير العام وبالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المختصة للتفتيش وضبط المخالفات ومواجهة أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار خارج النطاق المحدد.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على أن المحافظة تعمل ضمن خطة متكاملة لضمان ضخ كميات كافية من السلع في المنافذ الحكومية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا حمايةً للمواطنين وتخفيفًا عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما وجّه المحافظ بمتابعة يومية لموقف توافر السلع الأساسية بالأسواق والمنافذ لضمان توفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، داعيًا المواطنين إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الأسبوع