محافظ كفر الشيخ : خطة متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسواق .. صور
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق استقرار السوق ومنع ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع القطاعات التنفيذية وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والغرفة التجارية، لافتاً أن المحافظة لن تسمح بالتلاعب في الأسواق، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، وضمان بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الخطة تشمل التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب تشغيل 15 مجمعًا استهلاكيًا وفروع جمعيتي والجمعيات التعاونية المنتشرة على مستوى المحافظة، بما يضمن توافر السلع طوال الوقت ومنع الاحتكار.
وشدد على استمرار عمل «أسواق اليوم الواحد» بكامل طاقتها، بجميع المراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، مما يحد من حلقات التداول ويمنع المغالاة في الأسعار، موجهاً الرقابة التموينية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
قال محافظ كفرالشيخ: “نحن نعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار توافر السلع بجودة وسعر مناسبين، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار، وكل الأجهزة المعنية تعمل لتحقيق استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات، ونضع المواطن في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توسيع نطاق المنافذ والمجمعات لتصل الخدمة إلى كل قرية ونجع، ونشجع التجار على الالتزام بالأسعار المقررة والمنافسة الشريفة، حفاظًا على استقرار الأسواق".
ووجّه المحافظ رسالة للتجار، أكد فيها أن الربح المشروع لا يعني استغلال المواطنين، مشيدًا بالتجار الشرفاء الذين يلتزمون بالأسعار ويسهمون في تحقيق التوازن فى الأسواق، داعياً فى الوقت ذاته المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار، على الخط الساخن 114 بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد علاء جاويش، مدير منافذ مستقبل مصر بكفر الشيخ، والدكتور هاني يوسف، مدير مشروع الأسواق العمومية، وممثلي التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية والشركة العامة للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ کفر الشیخ محافظ کفر
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا اليوم في مقر الجهاز، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات؛ لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من محمد ياسر نجيب المدير التنفيذي، واللواء محمود السيد المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن، وهاني نبهان مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف عادل مدير الإدارة العامة للخدمات.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق.
وأكد أنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه كل الأفرع الإقليمية، إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة.
وشدد على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة، تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنتافسة العادلة .
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن.
وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة؛ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة .
ووجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار عقب انخفاضه.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
كما ناشد رئيس الجهاز، المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد توافر كل السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
واختتم إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا؛ باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية؛ لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا