«متحدث الوزراء»: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الحكومة يشدد على توافر السلع
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية توافر السلع في الأسواق بكميات كافية، مع ضرورة عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار الحمصاني، في مداخلة لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق، حيث يتم متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تلاعب.
وتابع أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها وبين أسعارها، بما يعود بالنفع على المواطنين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات برنامج الفضاء الوطني وخطط توطين التكنولوجيا الفضائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء السلع الغذائية استقرار الأسواق توافر السلع في الأسواق الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.